مستشار وزير المالية: نجاح الصكوك يحتاج إلى دعم رسمى وإعلامى

قال الدكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية، إن مصر تعاني من فجوة تمويلية كبيرة في معدلات الاستثمار، وإن استيعاب قوة العمل يتطلب تحقيق معدل نموا بنسبة 7% سنويا، وهو ما يتطلب رفع معدلات الاستثمار لتصل غلى نسبة 20 % خاصة بعد انخفاض معدلات الادخار إلى 11%.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية، بمجلس الشورى، اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع قانون الصكوك المقدم من الحكومة .

وأوضح النجار، أن الهدف الأساسي من قانون الصكوك، هو تمويل مشروعات جديدة ومشروعات استثمارية وتوفير سيولة من خلال مشروع قائم فعليا.

وقال مستشار وزير المالية ، إن تمويل الاستثمارات عن طريق الصكوك سيكون من خلال طرح صكوك وتسويقها للمستثمرين "حملة الصكوك"، واستغلال الحصيلة في إقامة المشروع والاستفادة منه لفترة زمنية معينة.

وأكد النجار أن نجاح الصكوك في مصر يتطلب توافر عدة شروط، أولها وجود إطار تشريعي وقانوني وتنظيمي مفصل وواضح لإصدار الصكوك، يتضمن إنشاء هيئة شرعية ولجنة تعديل معايير المحاسبة عن الصكوك، وإعداد لائحة وحدة الصكوك بوزارة المالية، ثم وجود دراسات الجدوى التفصيلية لمشروعات جاذبة استثماريا، إضافة إلى استكمال البنية الأساسية للموارد البشرية المعنية بالصكوك، فضلاً عن توافر الدعم الرسمي والإعلامي لإصدار الصكوك، ثم وجود آلية واضحة ورسمية لإدارة الاصدارات.

وأوضح النجار، أنه من المتوقع أن تشهد الصكوك على المستوى العالمي نموا كبيرا ونتوقع الوصول الى 420 مليار دولار في عام 2016 وذلك بسبب توقعات بانكماش الاستثمارات العالمية و بالتالي ستتوجه الدول الى الاستثمارات المدعمة بأصول .

وأكد أن مشروع قانون الصكوك الإسلامية السيادية، تم تعديله بالكامل بعد أن أبدى مجمع البحوث الإسلامية تحفظه عليه، مشيرا إلى أن مشروع قانون الصكوك الجديد راعى ملاحظات مجمع البحوث وكذلك اللجنة الاقتصادية بالشورى .

وأشار إلى أن الصكوك، ستكون أحد المصادر التمويلية الهامة بمصر، ومن المتوقع أن تحقق عوائد استثمارية هائلة لكل المستثمرين .