مصانع الغزل والنسيج تغرق وخطة التطوير في الثلاجة

التهريب مستمر والمنتج المصري لا ينافس محلياً ولاخارجياً

يعرض حاليا علي مجلس الوزراء الخطة المتكاملة لتطوير شركات قطاع الأعمال والتي كثرت تصريحات المسئولين بشأنها لخروج هذه الصناعة من عنق الزجاجة بدلا من قيام وزارة المالية بسداد 60 مليون جنيه شهريا مساهمة من الدولة في أجور عمال الغزل.. لم تصدر من الدولة حتي الآن قرارات لتوفير المناخ المناسب لعمل هذه الصناعة لدرجة ان أكبر شركة للغزل والنسيج بالمحلة الكبري والتي يعمل بها 21 ألف عامل.. واسسها الاقتصادي الكبير طلعت حرب عام 1927 أصبحت مجمع خسائرها 340 مليون جنيه.
بقول المهندس أحمد ماهر رئيس شركة غزل المحلة.. ان هذه الشركات ومنها غزل المحلة أصبحت ضحية الظروف التي فرضتها الدولة عليها.
قال ان الشركة تتحمل كل عام 30% اعباء سيادية متمثلة في زيادة رواتب العاملين لدرجة أن رواتب العاملين في بعض شركات الغزل والنسيج التابعة للقابضة للغزل تمثل 80% من الإيرادات.
أوضح انه بسبب عدم وجود سياسة واضحة لتسويق القطن أصبح سعر المنتج المصري المرتفع التكلفة تزيد بين 30% إلي 35% عن أسعار المنافسين في السوق العالمي.
قال إنه رغم إيقاف استيراد القطن المستورد نسبة أكثر من عام فإن القطن المصري الذي يباع مرتفع الثمن ويرتفع سعر الغزل المصنوع من القطن المصري بنسبة 25% زيادة فوق الغزول المستوردة.
قال للأسف فإن الأقطان المصرية الطويلة التيلة أصبحت تستخدم في تصنيع الغزول القطنية السمكية من جيزة ..86 لأن المحصول المصري من القطن القصير التيلة من نوعية 90 قليل جدا.
أوضح ان الأمل أصبح معقودا علي ان ارتفاع سعر الدولار سوف يساهم في زيادة تنافسية القطن المصري في الخارج ولفت إلي أن من الأفضل استخدام خامات من القطن الرخيص المتناسب سعريا مع مثيله في الأسواق العالمية لحفض التكلفة.
طالب بضرورة فتح استثمارات جديدة في شركات قطاع الأعمال لشراء ماكينات جديدة مع ايقاف التهريب ولإغراق السوق المصري من منتجات الغزل والأقمشة والملابس والتي استمر دخولها من مختلف المنافذ الجمركية بأساليب مختلفة.
أوضح انه عندما تزيد معدلات البيع بالمصانع فإن الشركات سوف تصبح قادرة علي تدبير جزء كبير من أجورهم بدلا من اعتمادها بصفة دائمة علي وزارة المالية.
أوضح انه مع زيادة سعر الدولار فإن تجار القطن قاموا بإيقاف توريد القطن للمصانع وأصبحوا يفضلون تصديره.
دعا الي ضرورة تحرك الأجهزة الحكومية لالزام التجار بالبيع بالسعر السائد أو زيادة قيمة الدعم فوق 150 جنيهاً بمقدار زيادة سعر الدولار أمام الجنيه في حدود 40 أو 50 جنيها في القنطار.
أوضح ان ايقاف تدهور صناعة الغزل والنسيج وتنفيذ مشروع التطوير منظومة متكاملة لا يجب تنفيذ جانب وأحمال أخري.
اتهم عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج الدولة سواء قبل الثورة أو بعدها لأنها بالفعل رفعت الكارت الأحمر لهذه الصناعة لتخرج رسمياً من ملاعب الصناعة وتدخل حيز الإهمال منذ عام 1992 وحتي الآن وهناك من الإجراءات الحكومية الكثيرة والتي منعت ضخ الاستثمارات في شركة الغزل والنسيج بقصد خصخصتها بالإضافة إلي مشاكل أخري كنقص السيولة والتعثر وهو ما أدي إلي تراكم الديون علي هذه الشركات بالإضافة لزيادة أسعار الخامات وبخاصة القطن والذي تنفرد فيه مصر بميزة نسبية ولكن سياسة تحريره جعلت أسعاره تتعرض لقفزات كبيرة.
أضاف أن تهريب الأقمشة ومشكلة السماح المؤقت والدروباك جعل المنتج المصري يتعرض لمشاكل كبيرة ويتواري عن المنافسة ومن ثم زادت خسائر الشركات والتي يعمل بها نحو 750 ألف عامل بالعام والخاص يمثلون حوالي 28% من حجم القوي العاملة في السوق المصري في 5000 مصنع والذي يمتلك جزءاً لا يتعدي 49% منه مستثمرون أجانب وفقاً لسقف الملكية الذي يحدده قانون ضمانات الاستثمار في مصر بالإضافة إلي القطاع العائلي ومئات من المنشآت الفردية الصغيرة وتبلغ جملة استثمار نحو 40 مليار جنيه.
قال إن المنتج الأجنبي يدخل مصر بأسعار منافسة خاصة الغزول السوري الذي يدخل مدعماً في بلاده ويباع لنا بأسعار زهيدة وينافس المنتج المصري الذي يعاني من ارتفاع أسعار الخامات.
أوضح أن هذه الصناعة كانت تمثل حوالي 23%من إجمالي الصادرات و3% من إجمالي الناتج القومي بينما تتجاوز نسب مساهمتها في القيمة المضافة للمنتجات الصناعية 50% كما كانت تغطي صناعة النسيج في مصر نطاق عمليات معالجة القطن بالكامل وهي إحدي عمليات التصنيع التي يتم دعمها بالكامل محلياً.
أكد علي خليفة نائب رئيس نقابة النسيج أن هذه الصناعة تعاني من مشاكل كثيرة منها عدم التحديث منذ حوالي ربع قرن بالإضافة لتعدد أنواع الضرائب لتصل إلي 3% وارتفاع فوائد البنوك علي هذه الصناعة لتصل إلي 22%.
أضاف أن الكوارث توالت علي هذه الصناعة للقضاء عليها بسبب الشركات وذلك بصدور القانون رقم 203 لسنة 1991 مما دفع العاملين والمنظمات والمستثمرين في قطاع النسيج الملابس الجاهزة في مصر للقيام بحملة انتقادات واسعة ضد اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية الأخيرة حيث ستتعرض هذه الصناع لمنافسة شديدة من المصانع الأوروبية بعد رفع إجراءات الحماية الجمركية التي تفرضها الحكومة المصرية علي هذه الصناعة ضمن شرائح متدرجة تصل بالتعريفة الجمركية علي منتجات النسيج الأوروبية الواردة للأسواق المصرية إلي صفر% خلال فترة انتقالية تنتهي هذا العام وحذر عدد من رجال الأعمال من أن الاتفاقية الجديدة ستتسبب في إهدار استثمارات تتجاوز 40 مليار جنيه.
يؤكد علاء طلبة أمين صندوق النقابة أن الحكومة المصرية تدعم العامل الأجنبي وتزيد من مكاسب المصردين وتخسر الشركات المصرية بسبب أن الأقمشة المستوردة التي تأتي إلي مصر يتم تجهيزها وتصنيعها أو يعاد تصديرها كما هي مرة أخري بعدها يحصل المصدر علي 10% حافز تصدير و40% منها تعتبر فاقد تشغيل ويتم تهريبها داخل السوق.
وأكد السيد غنيم نائب رئيس نقابة النسيج ضرور حل مشاكل هذه الصناعة والنهوض بها باعتبارها قطار التنمية لحل معضلة البطالة لأنها تحتاج بالفعل إلي عمالة كثيرة وكثيفة مؤكداً إذا كانت لدي الدولة نية في الخروج بهذه الصناعة من النفق المظلم فعليها أن تقدم الدعم اللازم لها في الحدود التي تسمح بها اتفاقية منظمة التجارة العالمية وتوفير التمويل اللازم لإدخال التكنولوجيا الحديثة سواء في الآلات أو طرق الإنتاج.
ويطالب حمدي محمود الأمين العام لنقابة النسيج برفع كفاءة الأيدي العاملة بالتدريب لضمان زيادة الإنتاج واستيراد أقطان أقل جودة لإنتاج المنسوجات الأقل تميزاً والتي يحتاجها السوق المصري أو التصدير مع وضع حلول جذرية لمواجهة احتمالات نقل الآفات مع القطن المستورد بالاسترشاد بما تفعله الدول الأخري في هذا الشأن مع وضع سياسة واقعية لاستخدام أقطان طويلة التيلة والمتميزة لإنتاج المنسوجات والملابس الفاخرة مؤكداً ضرورة إدماج الوحدات الإنتاجية صغيرة الحجم في بعضها لتحقيق الحجم الكبير.