غزت الأسواق العشوائية والباعة الجائلون أحياء محافظة الاسماعيلية ومراكزها. الأمر الذي أدي إلي تشويه الوجه الجمالي للمحافظة. وهدد صحة المواطنين في ظل ضعف الرقابة علي السلع الغذائية المعروضة بالأسواق وعلي الأرصفة بصورة عشوائية مبالغ فيها. ورغم تدخل الأجهزة الأمنية بتنظيم حملات إزالة لمثل تلك الأسواق وإزالة فروشات الباعة الجائلين إلا إنهم يصرون علي مغافلة الأجهزة الأمنية والعودة إلي إماكنهم من جديد رافضين قرار نقلهم بعيدا عن الكتلة السكنية في مكان متسع يكون خاصاً بهم. أكدت شيماء السيد *مدرسة* أن الأسواق العشوائية تهدد الصحة العامة لدي المواطنين وخاصة الأطفال ومع قيام الباعة بعرض منتجات ¢ مضروبة ¢ ولا سيما انتشار المشروبات الصناعية والتي تضر بالصحة العامة. مشيرة إلي واقعة تسمم 53 طفلا وطفلة من تلاميذ المدارس بقرية المنايف عقب تناولهم مشروب البوظة من سوق الثلاثاء. مؤكدة أن ضعف الرقابة التموينية وغياب دور الأجهزة التنفيذية الفعال يزيد من انتشار مثل تلك العربات ويعرض صحة المواطنين للخطر خاصة مع رخص أسعار مثل تلك المنتجات. محمد حسن مواطن. استنكر ما يحيط بسوق الجمعة من باعة جائلين وكأنهم أقاموا داخل السوق سوقا آخر. أثر علي حركة البيع والشراء للباعة الأساسين وتسبب في اندلاع أكثر من مشاجرة يقوم الباعة فيها باستخدام الخرطوش والأسلحة البيضاء. مشيرا إلي أن قيام الباعة بإغلاق الطرق المؤدية إلي المقابر سواء مقابر المسلمين أو المسيحين مما تسبب في وجود حالة من الاختناق لدي الأهالي. شروق محمد مهندسة. أكدت أن الأسواق العشوائية وما ترتب عليه من احتلال الشوارع الرئيسية ولا سيما شارع الثلاثيني والذي يعد من أهم الشوارع المرورية الرئيسية بالمحافظة أصبح غير محتمل. شريف محمد محامي من قاطني شارع مصر أشار إلي إقامة سوق تجاري ضخم بامتداد شارعي مصر وسعد زغلول. وقيام الباعة الجائلين بعمل فروشات وسرقة توصيلات من الأعمدة الأساسية للكهرباء لإنارة فروشاتهم ليلا. بخلاف قيامهم بنشر الفوضي والضوضاء باستخدام اجهزة الكاسيت وتشغيل أغاني هابطة. أضافت حنان شريف خبيرة بمصلحة الطب الشرعي أن سوق السمك هو الآخر من أهم الأسواق العشوائية في الإسماعيلية. مؤكدة انه بالرغم من صدور قرار بشأن نقله خارج الكتلة السكنية إلي طريق البلاجات. رفض الصيادون تنفيذ القرار ويصرون علي بيع الأسماك داخل الكتلة السكنية وهو ما أدي إلي انتشار القوارض ولا سيما الفئران ليلا. عفاف محمد ربة منزل. أشارت إلي قيام الباعة الجائلين بالأسواق العشوائية بمخالفة القانون وبيع السلع التموينية من زيت وسكر والتي يتم توزيعها لمستحقيها علي البطاقات التموينية بأسعار مدعمة. مستغلين ضعف الرقابة علي الأسواق في تحقيق ربح غير مشروع. فيما صرح مصدر رفيع المستوي بديوان عام محافظة الاسماعيلية بانه جار حصر الاسواق. مشيرا الي انها في تزايد مستمر عقب الثورة مرجحا ان تكون وصلت الي 30 سوقا عشوائية موزعة علي مدينة الاسماعيلية والمراكز والاحياء ومنها سوق السبت بالقصاصين والثلاثاء بقرية نفيشة وسوق الاربعاء بمركز ومدينة التل الكبير وبالإضافة الي السوق التجاري العشوائي بمركز ومدينة القنطرة غرب. وفي وسط المدينة وبجوار مسجد المطافئ هناك سوق الخميس. بالإضافة الي السوق التجاري العشوائي بشارعي سعد زغلول ومصر وكذلك بالثلاثيني. وسوق الطيور خلف مستشفي الطلبة وسوق السمك والمتوغل داخل الكتلة السكنية. وأكد حسنين بدران نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية علي التأثير السلبي لمثل تلك الأسواق علي الاقتصاد القومي للبلاد. خاصة مع انتشارها عقب الثورة في جميع المحافظا. العميد شريف الحسيني خبير أمني. أكد أن حل الأزمة يكمن في النظر إلي الباعة الجائلين علي انهم ضحايا عدم توافر فرص عمل مناسبة. مشيرا إلي إنه بالتخطيط الجيد يتم إيجاد حلول غير تقليدية. علي أن تكون أولي هذه الحلول إيجاد أماكن بديلة للباعة مع منحهم تراخيص وتكون المناطق البديلة قريبة من الكتلة السكنية وبها مرافق. و تقوم الأجهزة المعينة برقابة هذه الأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات. بالإضافة إلي أهمية توعية المستهلك بأهمية الشراء من مكان معروف. ومن جانبه. أكد جمال إمبابي محافظ الإسماعيلية. أنه أعطي أوامره للجهاز التنفيذي بوضع سوق الجمعة ضمن أولويات تطوير الأسواق العشوائية علي مستوي مراكز ومدن المحافظة نظريا لأهمية المكان وحيويته. وقال. إنه استعرض عدة بدائل للتصميمات والدراسات التي تم إعدادها لتطوير سوق الجمعة القابلة للتنفيذ من النواحي المالية والفنية مع الوضع في الاعتبار الكثافة التي يمكن أن يتحملها. وأضاف أنه طالب ضرورة الانتهاء من هذا الملف الحيوي في غضون شهر حتي يقوم صندوق تطوير العشوائيات بعمل حصر للأسواق العشوائية تمهيديا للتطويرها علي مراحل للوصول للأفضل. المهندس عبد السميع سويلم وكيل وزارة التموين أكد علي قيام المديرية بتدشين حملات تموينية علي الاسواق وخاصة بالمراكز والقري وأخذ عينات من السلع الغذائية للتأكد من سلامتها بتحليلها في معامل الوزارة.