تقرير للرئيس حول الأنشطة النووية السلمية

عروض عالمية لاستغلال اليورانيوم.. و استثمار الرمال السوداء

تعد وزارة الكهرباء تقريراً حول امكانيات هيئة المواد النووية والمشروعات القومية الجاري تنفيذها وأنشطتها وما يمكن أن تقوم به لدعم برامج التنمية لرفعه للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية خلال أسبوعين.
تلقي القطاع عرضاً من كبري الشركات البريطانية المتخصصة في استغلال خام اليورانيوم والتنقيب عنه لاستغلال الامكانيات الكبيرة ورفع العرض للمهندس محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة لدراسة امكانية استثناء التعاقد مع الشركة البريطانية خاصة أن القوانين تفرض ضرورة طرح مزايدة عالمية لاختيار أفضل العروض.
وصرح الدكتور محسن محمدين رئيس هيئة المواد النووية بأن مناقصة استغلال خام اليورانيوم يجري حالياً مراجعتها في مجلس الدولة وإعداد الصيغة القانونية التي يتم من خلالها طرح المزايدة أمام الشركات العالمية لاستغلال مواقع خام اليورانيوم المكتشفة مشيراً إلي إرسال الوكالة الدولية للطاقة الذرية خبيرة لمتابعة موقف المشروعات التي تنفذها هيئة المواد النووية والهيئات النووية الأخري وبحث امكانيات تدعيم مصر فنياً وتكنولوجياً في كافة المجالات المتعلقة بالاستخدامات السلمية للطاقة وتدريب وإعداد الكوادر البشرية وأنه تم خلالها استعراض مشروعات الهيئة وتعريف الخبيرة الدولية بها وباحتياجات مصر لاستكمالها باعتبارها مشروعات اقتصادية تخدم التنمية كما تم استعراض احتياجات مصر خلال المرحلة القادمة.
أوضح الدكتور محمدين انتهاء الهيئة من إعداد الدراسات الخاصة باستغلال خامات اليورانيوم المنتشرة في 7 مواقع مصرية بالاضافة إلي المعادن الأرضية النادرة وهي 7 معادن تستخدم في الصناعات الدقيقة وهناك احتياج عالمي شديد لها مع احتكار الصين لمعظم الإنتاج العالمي منها مشيراً إلي أن الرمال السوداء المنتشرة في العديد من المواقع المصرية خاصة الشواطئ تحتوي علي غالبية هذه المعادن وأن هيئة المواد النووية انتهت من إعداد الدراسات الخاصة بها وجدوي استغلالها والتي أكدت أن الدولار يحقق عائدات وقيمة مضافة 120% سنوياً.
أوضح محمدين أن مصر بها 11 موقعا للمعادن النادرة التي تستخدم في الصناعات الدقيقة والتكنولوجية.. سيتم عقد اجتماع خلال الأسبوع الحالي للجنة العليا من وزارات الكهرباء والصناعة والبترول ومحافظة كفر الشيخ لإعداد الصيغة النهائية لاستغلال الرمال السوداء ومراجعة كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة العالمية وإعداد تقرير لرفعه ومناقشته في الوزارات المعنية ورفع تقرير لمجلس الوزراء لإعادة طرح المناقصة التي لم يتقدم لها إلا شركة سعودية واحدة في المرة الأولي.