جولة الصحف. ردود فعل معارضة لقرارات البرلمان حول تشكيل جمعية الدستور

أثار قرار الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور مناصفة بين أعضاء المجلسين وخارجهما غضبا بين القوي السياسية وخبراء القانون‏ وهدد عدد منهم باللجوء الي القضاء لإبطال هذا القرار لأنه مخالفة صريحة للمادة60 من الإعلان الدستوري.
وأكد الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون علي اتجاهه وما لا يقل عن10 من أساتذة القانون والمحامين لرفع دعوي قضائية أمام مجلس الدولة لطلب الغاء قرار الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري والطعن فيه والخاص بشأن اختيار50% أعضاء للجمعية التأسيسية لوضع الدستور من داخل البرلمان و50% من خارجه وذلك خلال اسبوع.
وقال الدكتور فرحات لصحيفة "الأهرام": إن الطعن سيقوم علي أساس إخلال القرار الصادر من الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري بمبدأ المساواة أمام القانون من وجهته الأولي أنه أعطي ميزة لأعضاء الشعب والشوري في أن يستأثروا بنصف مقاعد جمعية وضع الدستور دون باقي المواطنين ودون سند من الدستور أو القانون.
الأمر الثاني أنه حرم جموع المصريين الذين لا ينعمون بعضوية مجلسي الشعب والشوري من إمكانية المنافسة علي نصف مقاعد الجمعية التأسيسة وانحصرت منافستهم فقط علي النصف الآخر دون سند من الدستور أو القانون.
وأشار الدكتور فرحات إلي أن المادة60 من الإعلان الدستوري حددت سلطة مجلسي الشعب والشوري في انتخاب أعضاء الجمعية التأسسية ومفهوم من هذا الانتخاب فتح باب الترشح لجميع المواطنين علي قدم المساواة وألا يقوم الناخبون بإنتخاب أنفسهم. مشيرا إلي أنه قد يكون هناك طريق آخر ويتمثل في أن يتقدم عدد من رجال القانون بطلب لترشيح أنفسهم في عضوية الجمعية التأسيسية للمنافسة علي ال100 مقعد وليس علي50 مقعدا فقط وأنه في حالة عدم إدراج أسمائهم في قائمة المرشحين سيقومون بالطعن علي هذا القرار أمام مجلس الدولة والدفع بعدم دستورية القرار الصادر من الاجتماع المشترك مؤكدا أن كلا الطريقين سيوصلان الي بطلان هذا القرار مما يؤدي الي بطلان الجمعية التأسيسية وبطلان ما يصدر عنها من وثائق دستورية.
ومن جانبه أكد الدكتور عبد الجليل مصطفي المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير أن القرار الصادر عن اجتماع مجلسي الشعب والشوري باطل لأنه مخالف لنص المادة60 من الاعلان الدستوري التي تنص علي تشكيل اللجنةفي اجتماع مشترك بين المجلسين ولايحق لأعضاء المجلس انتخاب أنفسهم وأضاف أن المجلسين تجاهلا هذا النص الصريح وبالتالي فإن قراراهم باطل. وأكد علي تقديمه طعنا علي هذا القرار خلال يومين أمام القضاء.
ومن ناحيته اكد الدكتور ثروت بدوي الفقيه الدستوري ان تشكيل اللجنه التاسيسيه فيه اصرار علي رفض المسار الديمقراطي وتأبيد للحكم المطلق ومحاوله للقضاء علي ثورة يناير المجيدة, موضحا أن من المفروض ان الدستور يضع الشعب علي طريق جمعية يختارها الشعب مباشرة مثل انتخاب رئيس الجمهورية حيث ان الجمعية هي التي تنشيء البرلمان وليس العكس كما ان مشاركه اعضاء البرلمان في وضع الدستور يبطل الدستور لان البرلمان يحاول توسيع سلطاته علي حساب السلطات الأخري, ولان أعضاء البرلمان يسعون الي استمرار وجودهم واستمرار وبقاء الأوضاع القائمه مثل50% عمال وفلاحين الابقاء علي مجلس الشوري ولذلك سوف يحدث تناقض فارق بين وضع دستور جديد واستمرار وجود مجلسي الشعب والشوري بأوضاعهما الحاليه وسوف تحدث أزمه دستوريه مدمره لو تم وضع الدستور بمشاركه أعضاء مجلسي الشعب والشوري.
وقد عبرت اللجنة الشعبية للدستور عن انزعاجها الشديد لمنهج الاستحواذ علي الجمعيه التأسيسية الذي لجأت اليه القوي المسيطرة علي مجلسي الشعب والشوري والذي يؤشر الي انعكاس منطق المغالبة وفرض ارادة تيار واحد في الدستور المقبل بتوجهاته المثيرة للقلق علي مصير الدولة المدنية الديمقراطية.
من جانبه أكد سامح عاشور رئيس المجلس الاستشاري ونقيب المحامين أن المشكلة ليست في نسبة ال50% لأي من الطرفين سواء من داخل البرلمان أو من خارجه وقال عاشور في تصريحات خاصة لالأهرام أن المعضلة تتمثل فيمن لهم الغلبة سواء من داخل البرلمان او من خارجه ويحصل علي نسبة ال50%+1 وبالتالي سيستطيع أن يتحكم في وضع الدستور.
وأضاف عاشور أنه ليس ببعيد أن يحصل حزب الحرية والعدالة أو النور علي الاغلبية وبالتالي يختارون شخصيات لها انتماءات وتوجهات لسياساتهم من خارج البرلمان متسائلا هل سيتم الاختيار عن طريق توجهاتهم ام لا ؟
طرح استغلال "اليورانيوم" والرمال السوداء في مناقصة الشهر القادم
تصل إلي القاهرة بعد أيام خبيرة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمتابعة المشروعات التي تنفذها هيئة المواد النووية والهيئات النووية الأخري وبحث امكانيات تدعيم مصر في كافة المجالات المتعلقة بالاستخدامات السلمية للطاقة وتدريب واعداد الكوادر البشرية.
وصرح الدكتور محسن محمدين رئيس هيئة المواد النووية بأن الزيارة تأتي في اطار التعاون بين مصر والوكالة الدولية وانه سيتم خلالها استعراض مشروعات الهيئة وتعريف الخبيرة الدولية بها وباحتياجات مصر لاستكمالها باعتبارها مشروعات اقتصادية تخدم التنمية كما سيتم استعراض احتياجات مصر خلال المرحلة القادمة من برامج اعداد الكوادر في الدول المتقدمة.
وأضاف لصحيفة "الجمهورية": محمدين أن الهيئة انتهت من اعداد الدراسات الخاصة باستغلال خامات اليوارنيوم المنتشرة في 7 مواقع مصرية بالاضافة إلي "7 معادن" نادرة تستخدم في الصناعات الدقيقة وهناك احتياج عالمي شديد لها. بسبب احتكار الصين لمعظم الانتاج العالمي مشيرا إلي ان الرمال السوداء المنتشرة في العديد من المواقع المصرية خاصة الشواطئ تحتوي علي هذه المعادن وان هيئة المواد النووية انتهت من اعداد الدراسات الخاصة بها وجدوي استغلالها والتي أكدت ان الدولار يحقق عائدات 20% سنويا.
وقال محمدين ان مصر بها 11 موقعا للمعادن النادرة التي تستخدم في الصناعات الدقيقة والتكنولوجية وان هيئة التنمية الصناعية تجري أبحاثا علي الرمال السوداء تمهيدا لطرحها في مناقصة دولية خلال الشهر القادم بجانب الانتهاء من الدراسات الخاصة باستغلال اليورانيوم والتي سيتم طرحها في مناقصة.
المتهم الرئيسى فى "مجزرة بورسعيد": 800 مشجع نفذوا الهجوم مقابل مبالغ مالية
قالت مصادر قضائيةإن محاكمة المتهمين فى قضية "مجزرة بورسعيد" ستبدأ قريباً، مرجحة أن تكون فى أبريل المقبل، والأقرب أن تكون فى إحدى الدوائر بالقاهرة.
وتنشر صحيفة "المصرى اليوم" جزءاً من أقوال المتهم الرئيسى فى المجزرة أمام النيابة، حيث يدعى "السيد محمد رفعت مسعد الدنف" (مسجل خطر)، وقد تعرف عليه بعض جمهور النادى المصرى بعد المجزرة بيومين، وأحيل إلى النيابة العامة بإشراف المستشار سامى عديلة، المحامى العام لنيابات بورسعيد، وبدأت التحقيق معه فى الأحداث التى خلفت 74 قتيلاً.
وكشفت التحقيقات عن أن المتهم الرئيسى يعمل "فران" بمنطقة الزهور، وقال إن قرابة 800 مشجع من جماهير النادى المصرى نفذوا الهجوم على جماهير الأهلى مقابل مبالغ مالية.
ونفى فى التحقيقات أن يكون أحد قد حرضه، وأن تواجده فى الاستاد بسبب تعصبه وحبه لبورسعيد، مشيراً إلى أن خمسة أتوبيسات كبيرة تابعة لشركة شرق الدلتا محملة بالجماهير قادمة عن طريق الدقهلية وأن ثلاثة منها اندست وسط جماهير المصرى واثنين وسط جماهير الأهلى، وبعدها اندلعت المجزرة.
فى السياق نفسه، اعتمدت وزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن بورسعيد حركة تنقلات محدودة استهدفت سد الفراغ الأمنى، عقب صدور قرار بحبس 8 من قيادات الأمن ببورسعيد.