أكد د.طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية أنه يجري دراسة منظومة جديدة لدعم غير القادرين في الحصول علي وحدات سكنية بنظام الإيجار الشهري وأشار الوزير إلي أن الوزارة ستتوجه بالتعاون مع الجهات المشرفة علي برامج وشركات التمويل العقاري لتعديل القانون لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من قطاعات الشعب للاستفادة من منظومة التمويل العقاري. أشار إلي أن القانون الحالي لا يتيح الفرصة للمواطن الذي يقل ربع دخله الشهري عن قسط الوحدة السكنية التي يرغب في تمليكها من أجل ذلك تدرس تعديل هذه المادة في القانون للسماح لمن يعادل 30% من دخله الشهري قسط الوحدة السكنية أن يكون له الفرصة في تملك وحدته السكنية من خلال برنامج صندوق التمويل العقاري. أكد الوزير أنه تم الاتفاق مع صندوق التمويل العقاري لتحريك مخزون الوحدات السكنية علي مستوي مدن الجمهورية والذي يبلغ حوالي 4 ملايين و400 ألف وحدة سكنية والتي تمثل حوالي 25% من الوحدات السكنية القائمة ويقوم الصندوق بمنح مبلغ مقدم الوحدة السكنية بشرط ألا يقل عن 10% من قيمة ثمن الوحدة السكنية ولايزيد علي 40% من قيمتها . أشار د.طارق وفيق وزير الإسكان إلي أن الاتفاق مع صندوق التمويل العقاري علي البدء في تنفيذ خطة لبناء 5 آلاف وحدة سكنية لصالح الصندوق وبيعها لمحدودي الدخل بنظام التمويل العقاري وستكون الوحدات بمساحات تتراوح من 60 إلي 80 مترا لتلبية احتياجات مستويات الدخل المختلفة وذلك كمرحلة مؤقتة لحين توافر وحدات بالسوق تتناسب مع محدودي الدخل.. وسوف يكون البناء في المحافظات والمدن الجديدة ذات الأولوية طبقا لمخطط التنمية الشاملة في شمال وجنوب سيناء ومرسي مطروح والوادي الجديد وأسيوط وسوهاج والمنيا وقنا وبني سويف ومدن القناة والفيوم.