خطيبة جورج كلوني تتهم حكومة مصر بالظلم

عبّرت أمل علم الدين، المحامية البريطانية ذات الأصول اللبنانية والناشطة في مجال حقوق الإنسان والخبيرة في الأمم المتحدة، عن غضبها من الحكومة المصرية بعد الحكم الذي أصدره القضاء المصري بحق ثلاثة صحفيين في قناة "الجزيرة" الإنجليزية، وذلك في مقال لها بصحيفة "هافينتون بوست".
واتهمت امل الحكومة المصرية باجراء محاكمات صورية وصك قوانين مشكوك فيها لإسكات حرية الإعلام والتعبير، وجاء في مقالها: "بصفتي محامية محمد فهمي، أحد المتهمين في القضية، وقد اتصلت به في مصر، ودرست ملف قضيته واطلعت على تقارير مراقبي المحاكمة الذين حضروا جميع جلساتها، كما قرأت حكم المحكمة الذي قضى بسجن الصحفيين مددا طويلة تبلغ الأعوام السبعة أو تزيد، ويتجلى دون أدنى شك أن محاكمة اولئك الصحفيين كانت جائرة كما أن الحكم بادانتهم مسخ شائه للعدالة.. إن الحكاية مفبركة تماما، فليست هناك "خلية "في فندق الماريوت وأن الصحفيين كانوا ببساطة يعملون من إحدى غرف الفندق، وليس هناك مخطط أو مؤامرة فالصحفيون لم يسبق لهم مطلقا الإلتقاء بأعضاء "الإخوان" الأربعة عشر المزعومين والذين ضمتهم معهم صحيفة الإتهام، حتى رأوهم لأول مرة في المحكمة خلال جلسة المحاكمة الأولى، ولم تكن هنالك تقارير زائفة حول الفوضى في مصر، فهناك فوضى مخيمة ضاربة الأطناب في مصر تنتظر نقل التقارير عنها، ولكن كيف يتسنى لأية دولة، في زمننا الراهن، إقامة إجراءآت قضائية زائفة شائهة كهذه أمام سمع العالم ونظره والإفلات بعد ذلك من الحساب؟ ما هي الأدوات اللوجستية اللازمة لإخراج محكمة صورية وإخراس أصوات الانتقاد؟ إن هذه المحاكمة تصلح مرشداً الى كيفية القيام بذلك".
وتابعت: "إن حكم المحكمة يجعل الأمر يبدو كما لو كانت هناك بينات ذات شأن وصلة جاءت في شهادات شهود الاتهام الثمانية بيد أنه تأكد بعد القراءة الأكثر تمعنا أن هناك شاهدا واحدا فقط ذا صلة وشأن بالقضية المقامة ضد الصحفيين، الشهود الآخرون اقتصرت بياناتهم على التفتيش الذي جرى أو على شهادات حول المتهمين الآخرين، وإلى ذلك فمن هو هذا الشاهد الوحيد؟ ، انه ضابط مخابرات يدعى أحمد حسين أكد، وفقاً لحكم المحكمة، رواية النيابة العامة للوقائع عن طريق تحريات ثاقبة أجراها شخصيا مستخدما مصادره السرية، ولم يجر كشف درجة رحابة تلك التحريات والمصادر السرية.. إن مصر موقعة على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي هو اتفاقية حقوق إنسان في منزلة ميثاق حقوق على المستوى الدولي، ومثله في ذلك مثل الدستور المصري، فان ذلك العهد يحمي حرية التعبير ويكفل الحق في المعاملة العادلة. وتعني حرية التعبير أن التقارير المسيئة لسمعة بلد ما لا يجوز اعتبارها جناية وبخاصة كما هو الحال في هذه القضية لدى عدم توفر البينة بأن ذلك التعبير كاذب دع عنك كاذب عن علم لا عن جهالة، وبموجب القانونين الدولي والمصري الإثنين تعني المحاكمة العادلة القضاة المستقلين والحاجة الى أن تكون بينة الذنب من دون شك معقول وإلى الإجراءات القضائية اللازمة، ولكن ذلك جميعه جرى تجاهله في قضية الصحفيين".
واضافت: "هذه الحلقة الشريرة المفرغة موجودة بسبب أن قوانين البلاد بالية وتنتهك الإلتزامات الدولية، ولكنها موجودة أيضا بسبب أن هناك داخل المنظومة القضائية المصرية من يشعر بأن واجبهم الوطني يملي عليهم تطبيق تلك القوانين، إنها لمفارقة أن تتمثل التهمة الرئيسية ضد صحفيي (الجزيرة) في أنهم سعوا للإساءة لسمعة مصر، ذلك أنه ليس هناك ما يمكن أن يسيء إلى سمعة مصر أكثر من السماح باستمرار مثل تلك الإجراءآت والأفعال الجائرة".