المصرية للحقوق والحريات : اوقفوا محاكم التفتيش

ادانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات الحملة الشرسة وغير المسبوقة
ضد كل صوت أو رأي يخالف توجهات وسياسات النظام السياسي الحالي ، حيث تستخدم الدولة محاكمات جائرة ضد الصحفيين والمواطنيين بتهم تتنوع بين بث أخبار كاذبة وإشاعة الفتن والإضرار بالوحدة الوطنية وإزدراء الأديان
واضافت المفوضية في بيان صحفي لها ان الامر وصل الي سعي وزارة الداخلية.
لمراقبة الحياة الخاصة للمواطنين عبر شبكات الهاتف والأنترنت لتعقب أصحاب الآراء المخالفة للنظام والناقدة أو المتهكمة ضد أداء الأجهزة الأمنية ، ومعاقبتهم بغرامة على وضع ملصقات ومنشورات دينية إسلامية تدعو للصلاة على النبي محمد دون غيرها من الملصقات والأدعية المتعارف عليها في مصر بدعوى أنها إشارات لتيارات إسلامة معارضة ، و يعد كل ذلك انتهاكا للحق في حرية الرأي والتعبير وحرية العقيدة التي كفلهما الدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
في 24 يونيو 2014 ، حكمت محكمة جنح أرمنت على المواطن " كيرلس شوقى عطالله "، بالحبس لمدة 6 سنوات وكفالة قدرها 6000 جنيه في قضية ازدراء للدين الإسلامي ، لم يثبت فيها عليه سوى أنه أشار بعلامة " أعجبني " لإحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى ( فيس بوك ). و هو الذي اعتبرته السلطات اساءة للإسلام ، فتم استدعائه من قِبل الشرطة يوم 28 مايو الماضى للتحقيق معه بعد صدور منشور على صفحات التواصل الاجتماعى يحرض ضده – بحسب افادة ذويه – ليتم احتجازه وعرضه على النيابة التي بدورها أحالته إلى محاكمة عاجلة فى 3 يونيو الجارى ، والتي أصدرت الحكم السابق ذكره والذي يتضمن السجن المشدد لمدة 3 سنوات عن الاتهام الاول بأزدراء الاديان ، و 3 سنوات آخرى عن الإتهام بإثارة الفتن و القلاقل.
واوضحت المنظمة ان هذه الأحكام تأتي بالتزامن مع أحكام مشددة ضد صحفيي قناة الجزيرة ، والذين تم الحكم عليهم بالسجن المشدد من سبع الى عشر سنوات لا لشئ إلا لأنهم كانوا يؤدون واجبهم وعملهم ، كما تم الحكم على بيشوي أرميا بالسجن 5 سنوات بتهم بث أخبار كاذبة وإثارة الفتن الطائفية على خلفية تغطيته لأحداث طائفية بمحافظة المنيا في ديسمبر 2013 .
واكدت المفوضية علي إن كل تلك العقوبات تمثل انتهاكاً واضحاً للمادة 65 من الدستور المصري التى نصت على أن " حرية الفكر والرأي مكفولة و لكل انسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير و النشر " ، كما مثلت أيضاً انتهاكاً للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 التي صدقت عليه مصر .
وناشدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات السلطات بالكف عن التفتيش في ضمائر الناس والكف عن معاقبتهم على آرائهم واحترام الحريات التي نص عليها الدستور ومراجعة القوانين المختلفة التي تحد من حرية الرأي و التعبير وحرية العقيدة بدلاً من المضي قدما في نهجها الذي ينسف الحريات الأساسية وثقة المجتمع في عدالة القضاء