أكد المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمود غزلان، اليوم الأحد، أن الجماعة "لم تطالب بتسليم السلطة من المجلس العسكري إلى رئيس مجلس الشعب"، وأن من صرح بذلك من أعضاء الإخوان عبروا عن رأيهم الشخصي، مستطردا: "وإن كنا نتفق على أهمية التعجيل بإجراء الانتخابات الرئاسية بإجراءات دستورية سليمة". جاءت تصريحات غزلان وفقا لما نشرته صحيفة "اليوم السعودية"، نافيا وجود اتجاه للإخوان في التصادم مع المجلس العسكري، موضحا "صدام ليست موجودة في قاموسنا، نحن توافقيون، نؤيد بقاء المجلس العسكري حتى تسليم السلطة في جدولها الزمني المتفق عليه، ولا مانع من تقديم الانتخابات الرئاسية"، مضيفا أن البلاد تحتاج الآن إلى تحكيم العقل وبناء مؤسسات الدولة والاتجاه السليم نحو تسليم السلطة". وأشار غزلان إلى أن الجماعة وحزب الحرية والعدالة إلى أنهما لن يعدلا عن مبدأ عدم ترشيح أي ممثل لها في انتخابات الرئاسة المقبلة، مستطردا "لن نرشح أحداً لانتخابات الرئاسة، هذا قرار نهائي لا رجعة فيه، ومسألة واضحة، وربما لم نجد حتى الآن من بين المرشحين من ندعمه". مؤكدا على عدم حصول جماعة الإخوان أو حزب الحرية والعدالة على أى تمويل أجنبي، واصفا "المزاعم" بهذا الشأن ب"الكذب والافتراء". وعن الوضع الداخلي وتعقيبه على المصادمات التي وقعت في ميدان التحرير وشارع القصر العيني الاسبوع المنصرم، قال غزلان: هذه "فتنة" لا نعلم من وراءها، والذي يعلم هو المجلس العسكري، لكنه يخفي الحقيقة. وأضاف "في الميدان مجموعة من البلطجية والمجلس العسكري يعرفهم جيداً، وأحد قادة الجيش قال إن هناك بعض الدول تموّل البلطجية لحدوث فتنة وبلبلة في البلاد، وذكر هذه الدول وهي تعطي مساعدات لمصر ومن أجل ذلك لا يريد المجلس العسكري الإعلان عن التفاصيل". وبشأن نبرة التصعيد من جانب البعض ضد قوى الإسلام السياسي عموماً بزعم انها معادية للحريات الشخصية، أوضح الدكتور غزلان أن "الحريات الشخصية جزء من الشريعة الإسلامية، فالحريات الشخصية فى العقيدة والعمل والتنقل والانتماء والرأي والسفر والتنقل كلها جزء من الشريعة الإسلامية، ونحن هدفنا تطبيق الشريعة الإسلامية". وبالتالي فالحرّيات العامة مكفولة بكفالة الشريعة نفسها لها. وحول ترتيب الاولويات أشار غزلان إلى أنه "لا شك في أن الحريات، والاقتصاد والعدالة الاجتماعية، ثم الأمن هي أساس صلاح أي مجتمع بحيث ننهض به لكن في غياب فقدان الامن لن يحس أحد بالاستقرار".