القاهرة:- "صك الأضحية يجوز شرعا"، هذا ما أكدته دار الإفتاء، ردا على طلب الفتوى الذي تقدمت به جمعية الأورمان وبنك الطعام، وأكدت دار الإفتاء جواز الإنابة في ذبح الأضحية، وذبحها في بلاد أخرى مثل الأرجنتين وأستراليا وتوزيعها في مصر. وقالت دار الإفتاء إنه مادام الوكيل مسلما فلا مانع من "صك الأضحية"، ونصت الفتوى على عدم اشتراط الذبح ببلد المضحي. وأوضحت دار الإفتاء أن التوكيل في شراء الأضحية من خلال "صك الأضحية"، كان يحدث في عهد التابعين وأجازه العلماء وقتها. وأضافت أن حضور المضحي لضحيته أمر مستحبا وغير واجب. وجاء في نص الفتوى المقدمة للأورمان وبنك الطعام: "يجوز لدار الأورمان وبنك الطعام ذبح الأضاحي في أي بلد خارج مصر"، كما استفاضت بذلك نصوص الفقهاء، كما يجوز نقلها إلى مصر بعد ذبحها لتوزيعها على المحتاجين، مع الحفاظ عليها من الفساد والتغير، وذلك توخيا للمصلحة الشرعية في توزيع الأضاحي على الفقراء والمحتاجين، حيث إن البلاد التي يتم فيها الذبح لا يوجد فيها فقراء مسلمون يحتاجون إلى الكميات الكبيرة من الأضاحي. وقال الدكتور جودة عبدالغني بسيوني، عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، إنه يجوز شرعا أن يدفع من يريد القيام بسنة الأضحية "صك الأضحية" للجمعيات الخيرية التي تقوم بنفس بالدور نفسه مثل بنك الطعام أو دار الأورمان، مشيرا إلى أن هذا الحكم يأتي قياسا على جواز دفع صك الهدى أثناء مناسك الحج. المصدر: جريدة المصري اليوم
