أجازت دار الإفتاء المصرية ما يسمى ب"صك الأضحية" أو مشروع الأضاحي لمن يصعب عليهم إقامة سنة الأضحية بأنفسهم، كمن لا يجدون حولهم من يوزعون عليهم لحوم الأضاحي من الفقراء والمساكين. وأوضح الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية أن من يكون سكنه غير ملائم لعملية الذبح، أو من يكون الوقت معه غير كاف لإتمامها أو من يتعذر عليه ذبح أكثر من أضحية في مكان إقامته، وغير ذلك من الأسباب التي كثرت في عصرنا، يجوز له الإنابة عنه في الذبح. وأكد مفتى الجمهورية ، خلال لقائه الدوري بأمانة الفتوى، أن الرأي الشرعي الذي تراه دار الإفتاء هو ضرورة الحرص على الالتزام بإقامة شعيرة الأضحية بمشاركة الأولاد والأهل كل عام قدر الاستطاعة، وإن تعذر لأي سبب بديهي يكون الرأي بجواز إقامتها - الأضحية - بأي طريقة أخرى من طرق الإقامة إما عن طريق أشخاص، أو مؤسسات خيرية، أو بنوك مؤهلة لذلك؛ حرصا على مصلحة الفقراء. وقال الدكتور علي جمعة إنه لا يجوز شرعا إعطاء الجزار من الأضحية لحوما أو جلودا أو غير ذلك نظير قيامه بأعمال الذبح أو التجهيز، وإنما يكون أجره على صاحب الأضحية. ودعا مفتي الجمهورية جميع المواطنين إلى الحرص على عدم ترك مخلفات الأضاحي ودمائها في الشوارع والتسبب في إيذاء الناس، والحرص على وضعها في الأماكن المخصصة لذلك؛ حفاظا على البيئة والصحة العامة التي تعد جزءا من السلوك الملازم للمسلم في جميع أوقاته وأفعاله بحيث نجنِّب الناس ما قد يصيبهم من أمراض وأوبئة. وطالب المفتي الأجهزة المحلية بتوفير أماكن يعلن عنها لتجميع مثل هذه المخلفات؛ ليتمكن الناس من أداء شعائرهم في يسر وسهولة، وعدم ترك المواطنين في حيرة من أمرهم. الأضحية طوال العام وأعلنت بعض البنوك العاملة في مصر مشاركتها فى برنامج صك الأضحية بالتعاون مع بنك الطعام المصرى، وذلك بهدف تعظيم حجم الاستفادة من أضاحي عيد الأضحى المبارك لتصل أكبر عدد من المحتاجين على مدار العام وليس فقط خلال أيام العيد. وأكدت مسئولة في إحدى هذه البنوك إن :"المشاركة فى صك الأضحية جاء كجزء من الدور الاجتماعي فى مساعدة المتبرعين للمشاركة لتغطية حاجة المحتاجين على مدار العام مع ضمان تطبيق معايير الشريعة الإسلامية فى توزيع الأنصبة"، حيث يضمن بنك الطعام المصرى توفير نصيب الفرد وعائلته من الأضحية عند الطلب.
