اجازت دار الإفتاء ما يسمى "صك الأضحية" أو مشروع الأضاحي لمن يصعب عليهم إقامة السنة بأنفسهم، كمن لا يجدون حولهم من يوزعون عليهم لحوم الأضاحي من الفقراء والمساكين، أو من يكون سكنه غير ملائم لعملية الذبح، أو من يكون الوقت معه غير كاف لإتمامها أو من يتعذر عليه ذبح أكثر من أضحية في مكان إقامته، وغير ذلك من الأسباب التي كثرت في عصرنا ..واوضح د. علي جمعة مفتي الجمهورية ان الرأي الشرعي الذي تراه دار الإفتاء هو ضرورة الحرص على الالتزام بإقامة شعيرة الأضحية بمشاركة الأولاد والأهل كل عام قدر الاستطاعة، وإن تعذر لأي سبب بديهي يكون الرأي بجواز إقامتها -الأضحية- بأي طريقة أخرى من طرق الإقامة إما عن طريق أشخاص، أو مؤسسات خيرية، أو بنوك مؤهلة لذلك حرصا على مصلحة الفقراء. ونوه د. جمعة إلى أنه لا يجوزا إعطاء الجزار من الأضحية لحوما أو جلودا أو غير ذلك نظير قيامه بأعمال الذبح أو التجهيز، وإنما يكون أجره على صاحب الأضحية. ودعا المفتي جميع المواطنين إلى الحرص على عدم ترك مخلفات الأضاحي ودمائها في الشوارع والتسبب في إيذاء الناس، والحرص على وضعها في الأماكن المخصصة لذلك حفاظا على البيئة والصحة العامة التي تعد جزءا من السلوك الملازم للمسلم في جميع أوقاته وأفعاله بحيث نجنب الناس ما قد يصيبهم من أمراض وأوبئة.
