القانون لا يحمي السينما الحقيقية

عيون ع الفن: تحولت الندوة السينمائية التي عقدت بالعاصمة المصرية القاهرة مساء الخميس والتي أقيمت على هامش المعرض والمؤتمر الثاني للاعلام والسينما في الشرق الاوسط وافريقيا "كايروميت" من مناقشة آفاق السينما المصرية عقب ثورة "25يناير" إلى هجوم حاد على الكيانات الإنتاجية الكبرى القائمة والمطالبة بظهور كيانات جديدة تحمي حقوق صناع السينما.
وضمت الندوة عددا كبيرا من صناع السينما بينهم مخرجون محمد خان وخيري بشارة ومجدي أحمد علي وخالد يوسف وهالة خليل وطارق العريان وممثلون محمود حميدة وفتحي عبد الوهاب وأسر ياسين وبسمة والمؤلف ناصر عبد الرحمن ومنتجون محمد العدل وناهد فريد شوقي وحسين القلا وهشام سليمان ومحمد حفظي.
وبدأ المنتج محمد العدل الندوة بهجوم شديد على الكيانين السينمائيين اللذان يحتكران معظم عمليات الإنتاج والتوزيع في السوق المصري حاليا وهما الشركة العربية وثلاثي المتحدين متهما إياهم بأنهما مسئولان عن إفساد الصناعة والقضاء على المنتج الصغير الذي يعد أمل السينما المصرية الوحيد في رأيه.
ودعا العدل من خلال ورقة مكتوبة إلى انشاء كيان جديد أسماه اتحاد المنتجين يعمل على حماية حقوق المنتجين الصغار والشباب وإنهاء سطوة الكيانات الكبرى على صناعة السينما في ظل غياب دور نقابة السينمائيين وغرفة صناعة السينما وتخلي الدولة عن دعم وتقنين أليات الصناعة.
وقال المخرج الكبير خيري بشارة: "أنا دخلت السينما شخصا يعمل بالسياسة وكانت الكاميرا سلاحي الوحيد للتعبير بينما الأن الأمر متاح للجميع بعد تطور تقنيات الصناعة وظهور سينما الديجيتال التي لا يعقل معها أن يظل بعض المستفيدين الكبار يتحكمون في طريقة عمل الشباب بأسلوب يجبرهم على إلتزام الطريقة القديمة".
وقال المخرج الكبير محمد خان إن صانع السينما الصغير هو أمل السينما المصرية وليس الكيانات الكبيرة المطلوب منها رعاية الصغار في المقام الأول بينما وصف ما يجري حاليا بأنه "عبث حقيقي" لأن وضع كل خيوط الصناعة في سلة واحدة وفي أيدي مجموعة قليلة من الأشخاص كفيل بإنهائها من الأساس مشيرا إلى كونه متفائلا لأن جيله ظُلم بينما فرصة الجيل الجديد أفضل.
وقال المنتج حسين القلا إن الأمر يستدعي عاجلا ضرورة التفريق بين المنتج والممول مطالبا بإلغاء المؤسسات التي تعوق الصناعة ومنها غرفة صناعة السينما التي باتت عائقا أمام السينمائيين بدلا من مساعدتهم في حماية حقوقهم.
وأضاف المنتج الكبير إن المطلوب من هذه الندوة العمل على تدوين قائمة أسماء للمتحمسين للأفكار المطروحة فيها ولجنة متابعة لما نتج عنها من توصيات حتى لا نكون في "مكلمة" على حد تعبيره.
بينما طالبت المخرجة هالة خليل بضرورة التعامل مع صناعة السينما بشكل علمي داعية إلى مؤتمر كبير يتم الإعداد له جيدا من خلال شركة أبحاث متخصصة تحدد متطلبات النهوض الصناعة وتقترح حلولا لمشكلاتها ليخرج المؤتمر بتوصيات للحكومة القادمة لتنفيذها لأن الحكومة القائمة في رأيها لن تهتم بالسينما لأنها تعاني من مشكلات أكبر.
وقال الفنان الكبير محمود حميدة إن المطلب الرئيسي لصناع السينما يجب أن يركز على قانون ينظم الصناعة حتى تستقيم وتتخلص من العشوائية القائمة ولا تتحول إلى "تجارة محرمة" على حد تعبيره.
وأضاف حميدة: "هناك حالة من التدمير شبه المنظم لكل الصناعات الوطنية منذ سنوات طويلة فكل الصناعات التي أنشأها الإقتصادي المصري طلعت حرب ومنها السينما لم يظهر لها قوانين منظمة حتى الأن رغم مرور أكثر من ستة عقود ورغم الحكومات والرؤساء المتتابعة".
واتفق معه المخرج مجدي أحمد علي قائلا: "الثورة لا علاقة لها بتوقف الانتاج وإنما القانون والإحتكار وغياب كيانات السينما التي تحمي الصناعة مثل الغرفة والنقابة".
وقال المخرج طارق العريان إنه أمر جدير بالدراسة أن نعرف السبب في أن كل الكيانات السينمائية الكبيرة في مصر والتي كان هدفها الربح حققت خسائر.
فرد المنتج محمد العدل قائلا إن البعض لم يكن هدفه الربح من الأساس "دول كانو بيغسلو" مشيرا إلى أن بعض صناع السينما غير المتخصصين لجأوا إليها كوسيلة لتبييض أموال جنوها من تجارة محرمة.
في حين استدرك المنتج محمد حفظي: "المؤسسات الكبرى في مصر تخصصت في التوزيع وليس الإنتاج وهذا السبب الحقيقي لتحقيقها خسائر لأنها ببساطة لا تفهم الصناعة".