القاهرة:- في أقوى تصريح من نوعه لمسئول مصري.. اتهم الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية إسرائيل بأنها وراء إشعال وتفاقم أزمة مياه النيل. وقال شهاب خلال فعاليات مؤتمر الإدارة العليا بالإسكندرية إنه يعلم أن هناك قوى أخرى مناوئة لمصر، وقد تكون من بينها إسرائيل، تحاول تقديم وعود ومساعدات متعددة لدول المنبع لتفاقم الأزمة مع مصر، لافتاً إلى أن مصر غلبت صوت العقل والمصالح المشتركة. وأكد شهاب أن مصر لن تسمح بخروج قطرة مياه واحدة من حوض النيل خارج مياه مصر، فليس من المعقول - قانونيا أو أخلاقيا- أن نستغني عن قطرة مياه، والمواطن المصري في أمس الحاجة إليها. وأشار شهاب إلى أن مصر تلقت رسالة واضحة من البنك الدولي، جاء فيها أن البنك لن يقوم بتمويل أي مشروعات ترغب في إقامتها دول المنبع بحوض النيل, إلا بموافقة مصر، مشددا على أن البنك أرسل رسالة واضحة ومحددة لدول المنبع، بأنه على استعداد لمساعدة هذه الدول في تقديم التمويل اللازم لأي مشروع, بشرط موافقة دول المصب. وأضاف شهاب أنه تم الانتهاء من إعداد تشريع جديد، لاستغلال المياه الجوفية، سيتم تقديمه إلى مجلسي الشعب والشورى، فور بدء الدورة البرلمانية المقبلة، مشيراً إلى أنه يجرى حالياً اتخاذ عدد من الدراسات، لتحلية مياه البحر، ولكن العقبة التي تواجهنا في ذلك، تتمثل في ارتفاع التكلفة.. وهو ما نحاول إيجاد الحلول المناسبة له. وعلى صعيد الانتخابات البرلمانية المقبلة.. قال الدكتور مفيد شهاب إنه لا يتوقع أن ينال مرشحي جماعة الإخوان المسلمين نفس النسبة التي حصلوا عليها في الانتخابات الماضية (88 عضوا) لأن الانتخابات السابقة لم تقبل عليها الأحزاب المختلفة بجدية وهو ما يختلف مع ظروف الانتخابات المقبلة التي أعلنت العديد من الأحزاب مثل "الوفد" استعدادها لخوضها بأعداد كبيرة وأعدت لها جيدا. وبرر شهاب قوله بأن ممارسات الجماعة داخل البرلمان على مدي السنوات الخمس الماضية لم تكن بالشكل الذي يشجع المواطنين على إعادة انتخابهم لأنهم لم يقدموا أداء برلمانيا متميزا وجادا خلال الدورة البرلمانية القادمة, مؤكدا ثقته في أن المواطنين أصبحوا قادرين على اختيار من هم أجدر بتمثيلهم، وليس من يحاول التأثير عليهم بالشعارات الدينية. وأكد الدكتور مفيد شهاب أن الرقابة على الانتخابات تنبع من ضمير المواطنين بمختلف مواقعهم، وليس من الخارج, منوها بأهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في متابعة إجراءات العملية الانتخابية كضمانة لنزاهة وشفافية الانتخابات، وفي توعية المواطنين بأهمية المشاركة بالتصويت لتحقيق أوسع مشاركة من خلال حشد وتجنيد مراقبين ومتطوعين يتم تأهيلهم وتدريبهم من أجل مراقبة سير العملية الانتخابية.