29 منظمة حقوقية تتضامن مع صحفيى"الدستور" ..وعصمت السادات يعرض شراء الجريدة

أعلنت 29 منظمة حقوقية تضامنها الكامل مع صحفيى جريدة الدستور المعتصمين، وطالبت بضرورة التصدى للمخطط الحكومى الذى يعمل على إسكات الأصوات ووسائط الإعلام المستقلة قبل إجراء الانتخابات البرلمانية.
ونقلت المصرى اليوم ما أشار إليه محمد عبدالقدوس، مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، إلى أن كلاً من إبراهيم عيسى، رئيس التحرير السابق، وإبراهيم منصور، رئيس التحرير التنفيذى، استجابا لطلب اللجنة للمشاركة فى مؤتمر صحفى سيعقد بداية الأسبوع المقبل، لتوضيح جوانب الأزمة.
عودة عيسى مرفوضة!!
ومن جانبه قال رضا إدوارد رئيس مجلس الجريدة ل"المصرى اليوم" إن التفاوض مع العاملين بالجريدة، يجب أن يجرى داخل مقرها، لأن ما يحدث شأن داخلى، فضلاً عن أنه لم يفصل أو يمنع أى صحفى من العمل كى يعتصموا بالنقابة، ولفت إلى أنه بصدد إصدار بيان خلال الساعات المقبلة يوضح فيه موقفه من الأزمة. وشدد إدوارد على أن الإدارة ترحب بعودة الصحفيين إلى عملهم، وطالب الصحفيين بالتركيز فى عملهم وعدم التدخل فى عمل الإدارة، لأن الإدارة لن تتدخل فى "التحرير". وجدد إدوارد رفضه مطالب الصحفيين بعودة عيسى ومنصور، إضافة إلى المطالب التى تتعلق بتشكيل مجلس الإدارة، وتابع: "إن حق الصحفيين يتوقف عند السياسة التحريرية للجريدة، وهو ما يضمنه لهم"، وفق قوله.
إعتصام متواصل
وفى شأن متصل، واصل صحفيو جريدة "الدستور" اعتصامهم داخل مقر النقابة، وأكدوا استمرارهم فى الاعتصام، حتى موافقة رئيس مجلس الإداة على مطالبهم كاملة، وأكد المعتصمون أنهم فوضوا النقابة فى التعامل مع مجلس الإدارة، فيما قال جمال فهمى، عضو مجلس النقابة، إن ما يحدث لا يمكن السكوت عليه، واعتبر اعتذار إدوارد المتواصل عن عدم الحضور إلى مقر النقابة إهانة للنقابة والنقيب، ولفت إلى أن النقابة أصبحت طرفاً أصيلاً فى الأزمة الحالية. وقالت المنظمات الحقوقية المتضامنة مع صحفيى "الدستور" فى بيان مشترك لها، أمس، إن ما يحدث من شأنه تعزيز الاعتقاد بأن هناك محاولة للإجهاز بصورة نهائية على "الدستور" المستقلة، حتى وإن بدا الأمر أن المسؤولية تقع على المُلاك الجدد للجريدة.
إدوارد: لن أبيع الدستور ولو بمليارات!!
وانتقد البيان الضغوط التى تتعرض لها حرية الرأى والتعبير عامة و"الدستور" خاصة، وقال البيان إن ما يحدث يعكس الضيق الشديد بهامش الحرية المتاح. وفى السياق ذاته دخل محمد عصمت السادات وكيل مؤسس حزب الاصلاح والتنمية ( تحت التأسيس)على خط أزمة جريدة الدستور بتقديمه عرضا لرضا إدوارد رئيس مجلس الإدارة لشراء الجريدة بالشراكة مع شخصيات عامة. وقدم السادات لإدوارد هذا العرض عبر رسالة أكد فيها استعداده وشركاؤه لإبرام هذه الصفقة بأي مبالغ يحددها الملاك بما فيها أرباح رأس المال عن الفترة الماضية، مشيرا إلى أنهم أمهلوا إدارة الدستور الحالية أسبوعا للرد، بحسب صحيفة الاهرام الخميس. وقال السادات الذي لم يفصح عن أسماء شركائه إن هذا العرض يأتي في إطار مبادرة لحل الأزمة. وشدد على أن تصوراته وشركاءه لشراء الدستور تقوم على الفصل التام بين رأس المال والتحرير. وكان السادات قد اقترب في وقت سابق من الاتفاق مع مؤسس الصحيفة عصام إسماعيل فهمي علي شرائها بقيمة 20 مليون جنيه شريطة أن ينص العقد علي استمرار إبراهيم عيسي رئيسا للتحرير، غير أن ادوارد شدد على رفضه المطلق لبيع الدستور أو التفاوض فى هذا الشأن ، قائلا " لن أبيع الدستور ولو بمليارات الجنيهات ".
وتزامن هذا التطور مع دخول الأزمة التي بدأت الاثنين قبل الماضي إثر اقالة إبراهيم عيسي من رئاسة تحرير الصحيفة نفقا مظلما الاربعاء بعدما أعلن رئيس مجلس إدارة الصحيفة رضا إدوارد عن عدم حضوره للمرة الثالثة علي التوالي خلال72 ساعة الاجتماع الذي كان مقررا لاستئناف المفاوضات مع صحفيي الدستور ومجلس نقابة الصحفيين حول الأزمة، مشددا علي أنه لن يدخل نقابة الصحفيين مرة أخري بعد اليوم للتفاوض مع المجلس في حضور صحفيي الدستور بعد الهتافات التي وجهوها ضده.
وجاء أيضا فى ابرز عناوين المصرى اليوم:-
رشيد" يطالب بتحديد جهة واحدة لتخصيص الأراضى للمستثمرين
" الآلاف يستقبلون "نجاد" فى بيروت وترقب مصرى سعودى لنتائج الزيارة
" استثمارات حكومية وخاصة جديدة لزراعة مليون و500 ألف فدان فى السودان
" "الإخوان" ينقلون الدعاية الانتخابية إلى المنازل والأمن يقبض على 12 من أعضاء الجماعة
" نظيف: الحكومة لن تسمح للمنظمات غير الشرعية بتعكير صفو الانتخابات
" مشيرة خطاب تحذر من انهيار المجتمع بسبب "ارتفاع خطير" فى معدلات الطلاق