29 منظمة حقوقية تعلن تضامنها مع صحفيي الدستور.. وتنتقد التعسف الحكومي تجاه الإعلام

أعلنت 29 منظمة حقوقية عن تضامنها الكامل مع صحفيي الدستور المعتصمين ورئيس تحريرها المقال «إبراهيم عيسى» مطالبه بضرورة التصدي لمخطط حكومي بات واضحا أنه يستهدف الإجهاز على الأصوات ووسائط الإعلام المستقلة، قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية.
واعتبرت المنظمات فى بيان مشترك لها اليوم الأربعاء أن ذلك يعزز الاعتقاد بأن محاولة الإجهاز بصورة نهائية على صحيفة «الدستور» المستقلة هي جزء من هذا المخطط، حتى وإن بدا أمر المسؤولية يقع على الملاّك الجدد للجريدة.
وانتقد البيان الضغوط التي تتعرض لها حرية الرأي والتعبير عامة، و«الدستور» خاصة، والتى تعكس الضيق الشديد بهامش الحرية المتاح، لافتا إلى أنه يمكن ملاحظته بسهولة في مجموعة من الإجراءات التضييقية والتعسفية والممثلة في وقف برنامج «القاهرة اليوم» للإعلامي «عمرو أديب»، ووقف بث قناة "البدر" الفضائية، وصولا لأزمة الدستور.
واشار البيان الى تلك الهجمة امتدت إلى وسائط إعلامية غير تقليدية، وجدت تعبيرها في إخضاع خدمة الرسائل الإخبارية عبر شبكات المحمول لقيود يحظر بموجبها تقديم تلك الخدمة، من دون الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة.
وشدد البيان على ضرورة تضافر جهود أطراف الحركة العالمية لحقوق الإنسان، وكافة الهيئات المناصرة لحريات التعبير والإعلام، من أجل التصدي للهجوم المتزايد على تلك الحريات، والتي يتعين تعزيزها إذا ما أرادت الدولة أن تبرهن على استعدادها لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.