أعرب عدد من منظمات حقوق الإنسان عما سمته "تضامنها الكامل" مع صحفيى جريدة الدستور المعتصمين ورئيس تحريرها المقال إبراهيم عيسى، كما دعت المنظمات فى بيان مشترك لها اليوم من سمتهم "القوى الحية للمجتمع" بالسعى من أجل ضمان الحقوق المهنية والمادية لصحفيى الدستور، والتصدى لما وصفوه "مخطط حكومى يستهدف الإجهاز على الأصوات المستقلة". كما أعربت المنظمات عن قلقها إزاء الضغوط التى تتعرض لها حرية الرأى والتعبير عامة، والدستور خاصة، والتى تعكس الضيق الشديد بهامش الحرية المتاح، الأمر الذى يمكن ملاحظته بسهولة فى مجموعة من الإجراءات التضييقية والتعسفية والممثلة فى وقف برنامج "القاهرة اليوم" للإعلامى عمرو أديب، ووقف بث قناة "البدر" الفضائية، وصولا لأزمة الدستور، حسبا أشار البيان. وقد امتدت هذه الهجمة إلى وسائط إعلامية غير تقليدية، وجدت تعبيرها فى إخضاع خدمة الرسائل الإخبارية عبر شبكات المحمول لقيود يحظر بموجبها تقديم تلك الخدمة، من دون الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة.