أعلن نقابيون ومسئولون في صناديق التأمينات رفضهم مبادلة ديون حكومية لصالح أصول حكومة خاسرة، وذلك بعد إعلان وزارة مالية الانقلاب عن تشكيل لجنة لوضع آليات لسداد مستحقات التأمينات لدى الخزانة العامة للدولة، سواء نقدا أو عينا أو كلاهما. وقال سعيد الصباغ، رئيس نقابة أصحاب المعاشات في تصريحات صحفية: إنه سبق للنقابة رفض مبادلة الديون عام 2006 بأصول حكومية لإصرار الحكومات السابقة على منح التأمينات أصولا خاسرة. وأشار إلى أنه سيتم مراجعة وزراتي المالية والتضامن الاجتماعي بشأن المديونية المعلنة من جانبها، المقدرة بنحو 397.7 مليار جنيه؛ لأن سجل التأمينات تؤكد أن هذه المديونية تصل إلى 4650 مليار جنيه.