قال نقابيون ومسئولون في صناديق التأمينات الاجتماعية، إنهم يرفضون مبادلة ديون حكومية لصالحهم بأصول حكومية خاسرة، بعد أن أعلنت وزارة المالية الانقلابية نهاية الأسبوع الماضي، عن تشكيل لجنة لوضع آليات لسداد مستحقات التأمينات لدى الخزانة العامة للدولة نقدا أو عينيا أو كلاهما معا. ووفقا لوزارة المالية، تبلغ مديونية التأمينات الاجتماعية، لدى الخزانة العامة للدولة نحو 397.7 مليار جنيه (58.8 مليار دولار). وقال سعيد الصباغ رئيس نقابة أصحاب المعاشات: إنه سبق للنقابة رفض فكرة مبادلة الديون عام 2006 بأصول حكومية، لإصرار الحكومات السابقة على منح صناديق التأمينات الاجتماعية أصول خاسرة. وأضاف الصباغ -في اتصال هاتفي بمراسل وكالة "الأناضول" التركية-: "مديونية صناديق التأمينات لدى الحكومة هي أموال الشعب وليس الحكومة، لذا لن تصمت النقابة في حال مبادلة أموال التأمينات بأصول غير رابحة". وقال: "سيتم أيضا مراجعة وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي بشأن المديونية المعلنة من جانبيهما، والمقدرة بنحو 397.7 مليار جنيه، لأن سجلات التأمينات تؤكد أن هذه المديونية تصل إلى 465 مليار جنيه".