«المالية» تسدد 397.7 مليار جنيه من مستحقات «المعاشات»

توصل الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، لاتفاق مع الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، حول مديونية هيئة التأمينات الاجتماعية غير المدققة طرف الخزانة العامة، لافتًا إلى انتهاء جزء من عملية المراجعة، وتدقيق جزء من المديونية بقيمة 162 مليار جنيه حتى نهاية العام المالي 2012/2013 الماضي بنهاية يونيو 2013، لتصل جملة مستحقات «التأمينات» لدى الخزانة نحو 397.7 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال لقاءه أمس، بمقر مكتبه بمركز المعلومات بمجلس الوزراء، مع وزير التضامن الاجتماعي؛ لتسوية مديونيات الوزارة وبنك الاستثمار لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية بما يضمن حق أصحاب المعاشات على مستحقاتهم المالية، بحضور عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة، وعمر حسن رئيس الصندوق الحكومي، وآمال عبد الوهاب رئيس صندوق العاملين بالقطاع العام والخاص.
وأضاف "جلال" أن المديونية السابقة مضاف إليها قيمة السندات المستحقة للصندوقين بقيمة 235.7 مليار جنيه، منها 126 مليار جنيه لصالح صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة، و93.5 مليارًا لصالح صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص، بالإضافة إلى 2 مليار جنيه لتغطية العجز الاكتواري للصندوقين، و14.2 مليارًا قيمة السندين الصادرين مؤخرًا لصالح الصندوقين ضمن الشريحة الثانية لسداد المديونية غير المثبتة.
كما أشار إلى اتفاق الوزارتين على إصدار وزير المالية لقرار بتشكيل لجنة من الخبراء الاكتواريين بالتعاون مع «التضامن»؛ لفحص العجز الاكتواري لصندوقي التأمينات الاجتماعية، لافتًا إلى تشكيل لجنة أخرى من وزارات (المالية، التخطيط، التضامن الاجتماعي)؛ للبدء في وضع آليات محددة لتسوية كامل المديونية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وطرق السداد سواء كانت نقدًا أو عينيًا أو بالطريقتين معًا، وفقًا لجدول زمني محدد على أن تعرض نتائج الأعمال على مجلس الوزراء لإقراره.