قالت صحيفة "ديلي تلجراف" البريطانية، إن المعارضة المنقسمة في مصر عادت لتتوحد حول قضية سجن 7 بنات و14 فتاة أخريات بالإسكندرية شاركن في احتجاجات مؤيدة للشرعية والرئيس محمد مرسي. وأضافت الصحيفة في تحقيق لها اليوم الثلاثاء أن الأحكام الصادرة في حق المعتقلات والتي وصلت للحبس لأكثر من إحدى عشر سنة زادت من حدة الاحتجاجات ضد النظام الانقلابي، كما أن شخصيات معارضة للإخوان المسلمين عبرت عن اعتراضها على الأحكام ودعت إلى إلغائها. وحمل التحقيق عنوان (الفتيات اللواتي وحدن مصر) مضيفا أن سجن تلميذات اعتقلن في احتجاجات الإخوان المسلمين أثار موجة من الغضب وأعاد طرح التساؤل بشأن قبضة حكم الجيش الحديدية في مصر. وذكر التقرير أن تلميذتين من ال7 بنتات إحداهن تعزف على "الجيتار"، وتهوى المشي يوميا مع أمها بعد المدرسة، أما الأخرى فتحب الرسم ومشاهدة أفلام الرسوم المتحركة. وأشار التقرير إلى أن القاضي أكد عدم وجود قضية ينظر فيها، ولكن خبر الحكم على البنات بالسجن وصل إلى العائلات عبر التلفزيون، ليس من قاعة المحكمة وإنما عبر بيان صادر عن الشرطة. ونوهت إلى أنه تم توجيه تهم للبنات هي الانتماء "لتنظيم إرهابي" وغلق الطريق وحمل السلاح والحجارة، ولكن الأدلة التي قدمها الادعاء لم تكن مقنعة؛ ولم يقدم أي دليل يثبت مسؤولية الفتيات المتهمات شخصيا عن ذلك، ولم تقدم أي أسلحة. وأوضحت أن أبواب البناية التي نظمت أمامها الاحتجاجات فتحدث عن خدوش في باب البناية قدر تصليحها بقيمة 50 جنيها مصريا. ونقلت الصحيفة في تقريرها عن والد السجينة روضة السعدني قوله، إنه يفكر في الهجرة إلى بلاد يعامل فيها الناس باحترام، مضيفا: "لا أستطيع البقاء هنا في هذه البلاد لا يمكن أن تتنفس بسبب الدماء التي تسيل في كل مكان".