"وول ستريت جورنال": قانون التظاهر يُجرِّم المعارضين ويختزل الحريات

هاجمت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قانون التظاهر قائلة إنه أثار مخاوف المجتمع المدنى، وجماعات حقوق الإنسان، حيال تجريم المعارضة والاتجاه نحو تراجع الحريات المكتسبة منذ ثورة يناير 2011.
وأشارت الصحيفة الأمريكية أمس الأحد إلى أن القانون المقدم إلى الحكومة المدعومة من العسكر وصدق عليه الرئيس المؤقت يُحجِّم الاحتجاجات بشدة في وقت تخرج فيه التظاهرات بشكل يومي ضد العسكر.
وأضافت الصحيفة أن القانون يمنح الشرطة سلطة أوسع لمنع المظاهرات، ويلزم المواطنين بإبلاغ الشرطة بموعد أي تجمع لأكثر من 10 أشخاص وذلك قبلها بثلاثة أيام على الأقل، ويفرض غرامات باهظة وعقوبات بالسجن. كما يشرعن القانون ولأول مرة بشكل رسمي استخدام القوة المميتة من قبل الشرطة لتفريق المسيرات.
وأضافت الصحيفة أن مرااقبون يرون أن القانون الجديد لم يتم تصميمه فقط لسحق جماعة الإخوان المسلمين، ولكن أيضا "كمنع استباقى لأى مقاومة لما يسمى خريطة الطريق التي قدمها العسكر نحو الانتخابات فى الصيف المقبل".
ونقلت الصحيفة عن "هبة مورايف" مديرة مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش فى مصر قولها إن القانون خارج من أعماق الدولة البوليسية. ان ستراتيجيتهم تهدف لجعل القانون قمعى للغاية، وذلك قد يخوف المحتجين".
وأضافت الصحيفة أن نقاد القانون وهم أكثر من 12 جماعة حقوقية قالت أنه تم كتابته عن طريق هيئة غير منتخبة خلف الأبواب المغلقة، ولم تترك سوى مساحة ضئيلة للحقوقيين لنشر الوعي حول اساءة استخدمه المحتمل.
وأشارت الصحيفة إلى أن إحدى المواد، المكتوبة بلغة غامضة فى القانون تحظر الاعتصام والاضراب الذي يؤدي لمل مسيرات وهي أدوات الاحتجاج التى تقع فى قلب حركة الاحتجاج المصرية، وتمثل سمة ثابتة للحياة السياسية منذ ثورة يناير 2011. كما يحظر القانون الجديد تجمع المسيرات السياسية عند المساجد والكنائس، التى كانت تمثل نقطة التجمع الأكثر شعبية فى المظاهرات.
وتابعت: أن القانون يسمح للشرطة أيضا بفض المظاهرة السلمية إذا خرج متظاهر واحد عن القانون واستخدم العنف، ويعطي صلاحيات واسعة لوزير الداخلية لمنع أي مظاهرة لو هددت الامن العام والمؤسسات الحكومية، كما توجد لغة تسمح للسلطات لوقف اي مسيرات تسعى "للتأثير على سير العدالة".
ويؤكد منتقدو القانون أنه لا يقدم آمالا تذكر على صعيد محاسبة ما يتعلق بوحشية الشرطة.
علاوة على ما سبق، قالت الصحيفة إن حكومة النقلاب تنظر في مشاريع قوانين تقضي بالسجن وغرامات باهظة ضد الجرافيتي السياسي، كما توسع تعريف الإرهاب في مصر. وأوضحت الصحيفة انه طبقا لمحللين فإنه ان تم تمرير تلك القوانين فسيكوت للسلطات الغطاء القانوني للاستمرار في ممارسات ارتبطت بحقبة مبارك من اضطهاد وقمع قانوني لإقصاء المعارضة.
واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول ان المؤسسة العسكرية أيضا احتفظت بسلطة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية تحت مجموعة كبيرة من الظروف.