"سي إن إن" تبرز الانتقادات الواسعة لقانون التظاهر

أبرزت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية الانتقادات الواسعة لقانون التظاهر الجديد في مصر.
ونقلت الشبكة عن هبة مورايف مدير منظمة "هيومان رايتس ووتش" بمصر، قولها: "القانون بشكل عام صُمّم لمنح الشرطة حرية مطلقة لحظر الاحتجاجات".
كما نقلت الشبكة عن حقوقيين قولهم إن القانون يلزم المحتجين بالحصول على إذن من الشرطة قبل التجمع, ويفرض غرامات باهظة للتجمعات, التي تتم دون إخطار مسبق, بالإضافة إلى أنه يمنح الشرطة الحق في التصعيد التدريجي للقوة، ولكنه لا يبين تفاصيل حول طبيعة "الانتهاكات", التي تبرر هذا التصعيد.
وأشارت "سي إن إن" إلى أن الاحتجاجات لعبت دورا رئيسا في السياسة المصرية خلال السنوات الأخيرة, حيث أجبرت الرئيس المخلوع حسني مبارك على التنحي عام 2011، و تسببت في "انقلاب عسكري" عزل الرئيس السابق محمد مرسى في 3 يوليو الماضي، لافتة إلى أن المظاهرات التي قام بها أنصار مرسي منذ عزله أدت إلى "حملات قمعية" من السلطات, قتل خلالها المئات في اشتباكات مع قوات الأمن.
وكان الرئيس المؤقت عدلي منصور أصدر يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر قانونا جديدا بشأن المظاهرات والتجمعات العامة.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إيهاب بدوي إن منصور أصدر "القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية"، وأوضح أن القانون يتضمن عقوبات بالسجن من سنة إلى خمس سنوات بدءا بمن يضع اللثام إلى من يحمل السلاح أثناء المسيرات أو التجمعات.
ويلزم القانون منظمي المظاهرات بإبلاغ السلطات قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من موعدها، ويتعين على هؤلاء تقديم بياناتهم الشخصية ومكان المسيرة ومطالبهم والهتافات التي سيرددونها، على أن يكون لوزير الداخلية أن يقرر منع المظاهرة إذا كانت تشكل "تهديدا للأمن".
وينص القانون على استخدام تدريجي للقوة يبدأ من التحذيرات الشفهية إلى إطلاق الرصاص المطاطي مرورا بخراطيم المياه والهري والغاز المدمع.
وفي ظل عدم وجود برلمان بعد حله في صيف 2012 , فإن للرئيس المؤقت أن يصدر -بموجب خريطة الطريق- قرارات بقوانين، إلى حين الانتهاء من وضع دستور جديد للبلاد وإجراء انتخابات تشريعية في الربيع المقبل.