عيد مهاجما قانون التظاهر: أكثر قمعا من ممارسات الاستعمار

انتقد جمال عيد مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان بشدة قانون التظاهر الجديد, وأكد أنه يعيد عصر الرئيس المخلوع حسني مبارك مرة أخرى.
ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن عيد قوله إن هناك من يُقارن هذا القانون بالتشريعات القمعية, التي صيغت عندما كانت مصر تحت الحماية البريطانية.
وتابع عيد " من الغريب أن قانون المستعمرين أكثر عدلا من قانون ما بعد الثورة".
وكان الرئيس المؤقت عدلي منصور أصدر يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر قانونا جديدا بشأن المظاهرات والتجمعات العامة.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إيهاب بدوي إن منصور أصدر "القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية"، وأوضح أن القانون يتضمن عقوبات بالسجن من سنة إلى خمس سنوات بدءا بمن يضع اللثام إلى من يحمل السلاح أثناء المسيرات أو التجمعات.
ويلزم القانون منظمي المظاهرات بإبلاغ السلطات قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من موعدها، ويتعين على هؤلاء تقديم بياناتهم الشخصية ومكان المسيرة ومطالبهم والهتافات التي سيرددونها، على أن يكون لوزير الداخلية أن يقرر منع المظاهرة إذا كانت تشكل "تهديدا للأمن".
وينص القانون على استخدام تدريجي للقوة يبدأ من التحذيرات الشفهية إلى إطلاق الرصاص المطاطي مرورا بخراطيم المياه والهري والغاز المدمع.
وفي ظل عدم وجود برلمان بعد حله في صيف 2012 , فإن للرئيس المؤقت أن يصدر -بموجب خريطة الطريق- قرارات بقوانين، إلى حين الانتهاء من وضع دستور جديد للبلاد وإجراء انتخابات تشريعية في الربيع المقبل.