إصدار قانون التظاهر رغم اعتراض المنظمات الحقوقية

الديكتاتورية والتجاهل سمة المرحلة

يبدو أن السمة الأساسية للمرحلة التي تعيشها مصر حاليا هي التجاهل والديكتاتورية، فبالرغم من اعتراض معظم القوى السياسية على إقرار قانون التظاهر إلا أن الرئيس المعين عدلي منصور إصدر اليوم الأحد ما يعرف إعلاميا بقانون "التظاهر" والذي حمل رقم 107 لسنة 2013، الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
يشار إلى أن نص القانون، الذي أرسله مجلس الوزراء إلى رئيس الجمهورية، يتيح تنظيم المظاهرة بعد إخطار وزارة الداخلية، وإذا اعترضت يكون هناك الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة، كما يضع القانون عقوبات مالية على منظمي المظاهرة في حالة عدم الحصول على إذن بتنظيمها، بدلًا من النص السابق بعقوبات الحبس، كما ألغى مشروع القانون الجديد شرط وجود كردون معين حول المنشآت والمظاهرة.
وقد أعلنت 11 منظمة حقوقية رفضها «إصرار» الحكومة ما وصفته ب«تمرير» لقانون التظاهر، «الذي يعطي القمع غطاءً قانونيًا»، وأشارت إلى أن قوات الأمن لديها «ترسانة» من القوانين التي تسمح لها بالتعامل مع الأخطار في الشارع تسمح لها باستخدام «القوة غير المشروعة والأسلحة والاعتداء على الأفراد».
وطالبت المنظمات، في بيان مشترك، اليوم الأحد، رئيس الجمهورية المؤقت بعدم إصدار القانون، في ظل الانتقادات الواسعة التي تعرض لها، وشددت على أن القوانين التي ستدوم بعد الحالة الاستثنائية الحالية يجب أن تصدر من مجلس تشريعي منتخب، وأن تأتي بالتزامن مع تعديلات مطلوبة في قانون هيئة الشرطة، والالتزام بإخراج قوانين تحمي الحقوق والمواطن وتضمن محاسبة المخطئين.
واعتبر البيان أن مشروع القانون يسعى ل«تجريم كل أشكال التجمع السلمي، بما في ذلك التظاهرات والاجتماعات العامة، ويطلق يد الدولة في تفريق التجمعات السلمية باستخدام القوة».
وأشار إلى أن النسخة الأخيرة من مشروع القانون جاءت بتعديلات شكلية لا تمس جوهر المشروع القمعي, وتجاهلت أغلب توصيات القوى السياسية والمجتمع المدني، رغم صدور أكثر من تعليق يحتوي على تعديلات مقترحة وتوصيات لجعل مشروع القانون متوافقًا مع المعايير الدولية.
وشددت المنظمات الحقوقية على أن النسخة الأخيرة من مشروع القانون «لا تليق بقانون سيكون له تأثير طويل المدى على حريات وحقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم، ولا تزال تحمل نفس الرؤية القمعية».
وأكدت أن مشروع القانون يضع «قيودًا مجحفة في طريق التجمع السلمي، تتمثل في وضع شروط غير منطقية وغير عملية على عاتق المتظاهرين ومنظمي الاجتماعات السلمية».
وقالت إن مشروع القانون أجاز لقوات الشرطة استخدام الطلقات الخرطوش غير المطاطية دون قيود في مادته رقم 13، رغم أنها قد تؤدي للوفاة، مثلما حدث في أحداث جامعة الأزهر الأربعاء 20 نوفمبر، حيث قُتل الطالب عبدالغني حمودة جراء طلق خرطوش في الوجه.
واعتبرت أن القانون لم يكتف بوضع «قيود واهية على استخدام القوة المميتة، بل ذهب إلى إلغاء نص المادة 15 من النسخة السابقة بتاريخ 9 أكتوبر وهي المادة التي نصت على عدم جواز استعمال القوة بأزيد مما ورد في مشروع القانون»، متسائلة عن الملابسات التي أدت إلى حذف هذه المادة بعينها.
وذكرت أن ذلك «يشي بعدم رغبة بعض الدوائر في الحكومة الحالية بإضافة بعض القيود البسيطة وغير الكافية على قدرة الشرطة في استخدام القوة والقوة القاتلة في تفريق المظاهرات»، وحذرت من «هذا الحذف هو أخطر مؤشر على ما تنوي أن تفعله السلطة القائمة بهذا القانون، وعلى نواياها الحقيقية فيما تدعي أنه محاولة لتقنين وتنظيم التجمع السلمي في حين أنه مجرد محاولة أخرى لشرعنة القمع».
ولاحظت المنظمات أن النسخة الأخيرة من قانون التظاهر أبقت على القانون 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، الذي أصدره المستعمر البريطاني في مطلع القرن الماضي، والذي من شأنه أن يقيد الحق في التجمع.
ضمت قائمة المنظمات الموقعة على البيان المشترك: «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الائتلاف المصري لحقوق الطفل، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، مركز الأرض لحقوق الإنسان، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مركز هشام مبارك للقانون».