الجارديان: نشطاء يرون قانون التظاهر اختبارًا لديمقراطية ما بعد "مرسى"

أبرزت صحيفة "الجارديان" البريطانية الانتقادات الحقوقية الواسعة لقانون التظاهر الجديد، الذى تم إقراره أمس الأحد من قبل الرئيس المؤقت عدلى منصور، وقالت إن الحقوقيين قالوا إن هذا القانون سينتقص كثيرا من حرية التجمع، ويمكن أن يمنع المظاهرات الحاشدة كتلك التى أطاحت بكل من حسنى مبارك ومحمد مرسى من السلطة.
ونقلت الصحيفة عن جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وأحد أبرز النشطاء الحقوقيين فى مصر، قوله إن هذا القانون يعيد عهد مبارك، "حتى أنه أسوأ من القانون القمعى الذى تمت صياغته عندما كانت مصر خاضعة للاستعمار البريطانى". وقال إنه من الغريب أن الاستعماريين أقروا قانونا أكثر عدالة من القانون الذى يأتى بعد ثورة.
ولفتت الصحيفة إلى أن القانون كان موضع جدل حادا فى مصر، وينظر النشطاء لإقراره باعتباره اختبارا للديمقراطية فى فترة ما بعد مرسى.
وأشارت الجارديان إلى أن 19 منظمة حقوقية مصرية أصدرت بيانا مشتركا فى الأيام الماضية يدين مشروع القانون أثناء مناقشته.
ورأت الصحيفة أن القانون يؤثر على المدى القصير على أنصار الإخوان، تحديدا، الذين ينظمون مظاهرات شبه يومية فى عدد من المدن والقرى منذ عزل مرسى فى يوليو الماضى، ويعطلون الحياة الحضرية.