«قانون التظاهر الجديد» في سؤال وجواب

تحديد الموعد والموقع شرط أساسي للتجمع..

هل هي المرة الأولى التي يصدر فيها قانون لتنظيم التظاهر؟
لا ليست المرة الأولى، فقد أعد مجلس الشورى في عهد الرئيس السابق محمد مرسي مشروع قانون يحمل عنوان "حماية الحق في التظاهر السلمي في الأماكن العامة"، والذي وضع شروطًا معينة تحكم المظاهرات، كان أهمها منع الاعتصام، وتحديد أماكن التظاهر، وتقديم إخطار لقسم الشرطة قبلها بثلاثة أيام على الأقل.
ما هو قانون التظاهر الجديد؟
هو قانون ينظم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة.
من الذي وضع مشروع القانون؟
وزارة العدل أعدت مسودة القانون خلال الشهرين الماضيين، وقدمته إلى رئاسة الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوي حيث وافقت عليه الحكومة، وأرسل القانون إلى الرئيس المؤقت تمهيدا لإصداره.
كيف يفصل القانون بين التجمعات العادية وتجمعات التظاهر؟
القانون الجديد لا يمكنه الفصل، حيث يعتبر كل تجمع لأفراد في مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أي فرد ليست بيده دعوة شخصية، اجتماعًا عامًا يحتاج إذنًا بالقانون.
كما يعتبر القانون كل تجمع ثابت لأفراد أو مسيرة في مكان أو طريق عام يزيد عددهم على عشرة بقصد التعبير سلميًا عن آرائهم يحتاج إلى إذن مسبق لتنظيمها.
كيف يمكن للمواطنين الراغبين في تنظيم مظاهرة الحصول على إذن مسبق؟
وفقًا للقانون، يجب أن يقوم منظم المظاهرة بإخطار قسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته المكان المستهدف بصورة كتابية، قبل بدء المظاهرة بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
ما المعلومات التي يجب أن يخطر بها منظم المظاهرة قسم الشرطة؟
يجب أن يتضمن الإخطار مكانًا محددًا للمظاهرة المقرر القيام بها، وموعدًا لبدايتها ونهايتها، والغرض المطلوب منها، والمطالب التي سيرفعها المشاركون فيها.
كما يطالب القانون بذكر جميع أسماء الأفراد المنظمين للمظاهرة، وذكر وسيلة للتواصل معهم.
هل الإخطار يعني أن قسم الشرطة لا يستطيع إلغاء المظاهرة؟
يستطيع إلغاءها، حيث يمنح القانون وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص اتخاذ قرار بإلغاء الاجتماع العام أو المظاهرة أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر، وذلك في حالة إثبات وجود مخالفات في المظاهرة المقرر القيام بها.
فيما يمنح القانون المنظمين حق التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإلغاء قرار الداخلية، على أن يصدر القاضي قراره مسببًا على وجه السرعة.
وما مبرر وزارة العدل لوجود قانون ينظم التظاهر وتجمعات المواطنين؟
الوزارة ترى أن القانون يلعب دور حلقة الوصل بين المواطنين والمسؤولين، لتساعدهم على إيجاد حلول لمطالبهم، حيث يقوم وزير الداخلية وفقًا للقانون بإخطار الجهات الحكومية التي تخرج المظاهرات ضدها بمطالب المتظاهرين، لتقوم بدورها بالتواصل مع المسؤولين عن تلك المشكلات.
ما وسائل فض المظاهرات وفقا للقانون؟
يجيز القانون فض التظاهرة في حالة خروجها عن السلمية باستخدام وسائل محددة تبدأ بتوجية الإنذارات الشفهية وتتدرج في استعمال القوة باستخدام خراطيم المياه ثم الغاز المسيل للدموع ثم الهروات، وفي حالة قيام المتظاهرين بأعمال عنف أو تخريب للممتلكات العامة والخاصة، أو التعدى على الأشخاص أو القوات، يسمح لقوات الامن ياستخدام متدرج أخر للقوة يشمل الطلقات التحذيرية وطلقات الصوت وقنابل الدخان وأخيرا طلقات الخرطوش المطاطية.
ما أبرز الانتقادات لقانون التظاهر الجديد؟
يرى بعض الحقوقيين المصريين أن القانون يعد حلقة جديدة في سلسلة التشريعات التي تحاول بها السلطة تعزيز قبضة الأمن على المواطنين والتأسيس للدولة القمعية.
وتستنكر بعض المؤسسات الحقوقية منح القانون وزارة الداخلية الحقَّ في فض التظاهرات بالقوة عقب إجراءات تصفها ب "الشكلية"، وانتقد نشطاء أيضا المنع التام لحق الاعتصام والاقتراب من العديد من الجهات، مثل دور العبادة والبرلمان وأقسام الشرطة وغيرها، لمسافة تتراوح ما بين 50-100 متر.
ومن ضمن الانتقادات أن القانون يشتمل على عبارات مطاطة يمكن استخدامها بأشكال متعددة، وأنه لم يطرح للنقاش المجتمعي، كما أنه يعطي أجهزة الأمن في بعض الحالات حق اللجوء للقضاء لمنع تنظيم المظاهرة قبل أن تبدأ.