اللجنة المشتركة بالشورى ترفع اجتماعها لحين حضور ممثل "العدل"

اضطرت اللجنة المشتركة من لجان "التشريعية وحقوق الإنسان والأمن القومي" رفع اجتماعهم اليوم، والمخصص لمناقشة مشروع قانون التظاهر لمدة نصف ساعة لحين حضور مساعد وزير العدل.
وكان الاجتماع قد بدأ ظهر اليوم، برئاسة محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية، ولم يكن ممثل الحكومة قد حضر، فاضطروا رفع الاجتماع، خاصة أن ممثل الحكومة لم يحضر الاجتماعات التي عقدتها لجنة حقوق الإنسان من قبل حول القانون سوى مرة واحدة.
كانت الحكومة قد أحالت لمجلس الشورى فى 18 فبراير الماضى مشروع قانون تنظيم حق التظاهر السلمى وحماية الشهود والمبلغين والخبراء، ويتضمن مشروع القانون 19 مادة حددت المواد الثلاثة: الأولى منه تعريف المظاهرة بأنها كل تجمع ثابت أو مسيرة فى مكان عام لأشخاص يزيد عددهم عن 20 شخصا بقصد التعبير سلميا عن آرائهم أو مطالبهم، إضافة إلى التأكيد أن حق التظاهر السلمى مكفول والتعبير الحر عن آرائهم ومطالبهم من خلال التظاهر.
وحدد مشروع القانون حرما آمنا لبعض الأماكن لا يجوز التظاهر بداخله، حرصا على ما تمثله هذه الأماكن من أهمية تتصل بأعمال السلطات التشريعية أو التنفيذية أو القضائية وبخدمات أساسية تقدم للمواطن وبثروات الوطن، وحتى لا تكون المظاهرة السلمية سببا لتعطيل هذه المصالح الأساسية للمواطنين والمجتمع، ومنح القانون لكل محافظ الحق فى إصدار قرار بتحديد مناطق بمحافظته يباح فيها التظاهر دون قيد الإخطار.
كما ألزم القانون وزارة الداخلية بتأمين المظاهرة السلمية وعدم تعريضها للخطر، كما أتاح مشروع القانون لقوات الشرطة وبناء على قرار من وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص تفريق المتظاهرين فى حالتين: الأولى مخالفة الضوابط المتفق عليها بين الشرطة ومنظمى المظاهرة.
أما الحالة الثانية هى صدور أفعال من المتظاهرين يترتب عليها إلحاق الضرر بالأمن العام أو تعطيل مصالح المواطنين أو قطع الطريق أو الاعتداء على الأشخاص والممتلكات أو حرية العمل، وضمانا لعدم إساءة استخدام حق التفريق من قبل الشرطة فقط، أجاز القانون لوزير الداخلية أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة إمكانية ندب من يراه لإثبات حالة المظاهرة قبل تفريقها.
كما حدد مشروع القانون الإجراءات والخطوات الواجب اتباعها من قبل الشرطة عند التفريق، والتى تبدأ بتوجيه الإنذارات الشخصية المسموعة لفض المظاهرة، ثم استخدام خراطيم المياه ثم استخدام الغاز المسيل للدموع وأخيرا استخدام الهروات.
وحظر القانون على الشرطة تفريق المظاهرة باستعمال القوة المفرطة.