مفاجأة "الأوبزيرفر" حول قانون التظاهر الجديد

انتقدت صحيفة "الأوبزيرفر" البريطانية قانون التظاهر الجديد في مصر, ووصفته بأنه تكبيل واضح للحريات, وسيرجعها إلى ما هو أسوأ من عهد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك .
وفي تقرير لها في 25 نوفمبر, فجرت الصحيفة مفاجأة قالت فيها إن هذا القانون محاولة لحماية الرئيس القادم, نظراً لأن التظاهرات استطاعت خلع مبارك في يناير 2011 ، وهو ما تكرر ثانية مع الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، فتحركت "السلطة الانتقالية" لإصدار القانون للحفاظ على الرئيس القادم, والذي يرجح أن يكون عسكريا.
وكان الرئيس المؤقت عدلي منصور أصدر يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر قانونا جديدا بشأن المظاهرات والتجمعات العامة.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إيهاب بدوي إن منصور أصدر "القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية"، وأوضح أن القانون يتضمن عقوبات بالسجن من سنة إلى خمس سنوات بدءا بمن يضع اللثام إلى من يحمل السلاح أثناء المسيرات أو التجمعات.
ويلزم القانون منظمي المظاهرات بإبلاغ السلطات قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من موعدها، ويتعين على هؤلاء تقديم بياناتهم الشخصية ومكان المسيرة ومطالبهم والهتافات التي سيرددونها، على أن يكون لوزير الداخلية أن يقرر منع المظاهرة إذا كانت تشكل "تهديدا للأمن".
وينص القانون على استخدام تدريجي للقوة يبدأ من التحذيرات الشفهية إلى إطلاق الرصاص المطاطي مرورا بخراطيم المياه والهري والغاز المدمع.
وفي ظل عدم وجود برلمان بعد حله في صيف 2012 , فإن للرئيس المؤقت أن يصدر -بموجب خريطة الطريق- قرارات بقوانين، إلى حين الانتهاء من وضع دستور جديد للبلاد وإجراء انتخابات تشريعية في الربيع المقبل.