المرصد المصري للحريات: "منع التظاهر" مناهض لحقوق الإنسان ويجب وقفه فورًا

أعرب المرصد المصري للحقوق والحريات عن استنكاره وادانته الشديدة للقرار بقانون رقم 107 لسنة 2013، والصادر من سلطة الانقلاب لمنع التظاهر، مؤكدا أنه يضرب جميع المكتسبات التي حققها الشعب المصري في ثورة 25 يناير المجيدة والتي سالت دماء زكية في طول مصر وعرضها في سبيل الحرية والكرامة الانسانية.
وأكد المرصد، في بيان له صباح اليوم الاثنين، أن التعبير السلمي عن الرأي حق تكفله كافة الاعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان وعلى راسها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فضلا عن القانون والدستور المصري – الذي تم تعطيله - والذي اعتبر حرية الراي والتعبير حق لا يجب التعدي عليه او انتهاكه باي شكل من الاشكال.
وأشار إلى ان إصدار هذا القانون بهذا الشكل يضر بأمن واستقرار الوطن، في وقت تزداد فيه التحديات الداخلية والخارجية، التى تحتاج الى تضافر كافة الجهود للخروج من النفق المظلم التى دخلت فيها البلاد ، بعد الانقلاب.
وأضاف البيان أن الشعب المصري العظيم الذي استعاد كرامته في ثورة الخامس والعشرين من يناير، وبات يتمتع بحقوقه وحرياته لا يمكن ان يقبل بالعودة الى الوراء مرة اخرى.
وطالب المرصد بالوقف الفوري لهذا القانون المشبوه ويهيب بمنظمات حقوق الإنسان وكل وطني غيور ضمان حق الشعب المصري في التعبير عن الراي.
كما طالب المرصد بضرورة الافراج عن المعتقلين السياسيين، الذين تم اعتقالهم من بدء الانقلاب حتي الآن، ويبقي الشعب المصري هو الضمانة للوقوف امام هذه الطغمة المغتصبة للسلطة وهو المنوط به عودة الشرعية وحماية الحريات في مصر.