ائتلاف" مراقبون لحماية الثورة "يطالبون بإعادة فتح القنوات والتعامل السلمى مع المتظاهرين

أعرب ائتلاف (مراقبون لحماية الثورة) عن إدانته لاستخدام العنف ضد التظاهرات السلمية التى انطلقت على كوبري 6 أكتوبر وأمام الحرس الجمهوري مما أسفر عن استشهاد 30 مواطنا من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي وإصابة أكثر من 1300 آخرين بإصابات متنوعة. وأكد الائتلاف - في بيان له اليوم الأحد - أن التعبير السلمي عن الرأي حق تكفله كافة الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، فضلا عن القانون
والدستور المصري ؟ الذي تم تعطيله - الذي اعتبر أن حرية الرأي والتعبير حق لا يجب
التعدي عليه أو انتهاكه بأي شكل من الأشكال. وأشار إلى أن استخدام العنف بهذا الشكل لا يضر فقط بحرية الرأي والتعبير وإنما يضر كذلك بعملية التحول الديمقراطي وبحاضر ومستقبل هذا الوطن ، فضلا عن أنه يضر بأمن واستقرار الوطن وقد يدخل البلاد في حالة من الفوضى والحرب الأهلية..محذرا من العبث بأمن الوطن في وقت تزداد فيه التحديات الداخلية والخارجية التي تحتاج إلى تضافر كافة الجهود للخروج من النفق المظلم التي دخلت فيه البلاد. وشدد البيان على أن الشعب المصري العظيم ، الذي استعاد كرامته في ثورة الخامس والعشرين من يناير وبات يتمتع بحقوقه وحرياته ، لا يمكن أن يقبل بالعودة للوراء مرة أخرى..مطالبا الإئتلاف بإعادة النظر في السياسات التي يتم التعامل بها مع المتظاهرين السلميين وتوفير الحماية الكاملة لهم، وضمان حقهم في التعبير عن الرأي.
وطالب بضرورة الإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين تم اعتقالهم خلال اليومين الماضيين
وعلى رأسهم مدير مركز (سواسية) لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عبدالمنعم عبدالمقصود، والحرص على عدم إنتاج سياسات النظام البائد مرة أخرى.
كما طالب بضرورة إعادة فتح القنوات الفضائية التي تم غلقها والصحف التي تم حجبها وعلى
رأسها قنوات (الناس والرحمة ومصر 25 وصحيفة الحرية والعدالة(.