مراقبون لحماية الثورة يدين أحداث المنصورة ويراقب مظاهرات 30 يونيو

عبر ائتلاف مراقبون لحماية الثورة عن استنكاره الشديد لأعمال العنف الشديدة التى شهدتها مدينة المنصورة أمس على خلفية التظاهرات السلمية التى دعت لها القوى الاسلامية الداعمة لرئيس الجمهورية وأدت لمقتل المواطن عبد الحميد صادق وإصابة 232 من المشاركين بجروح خطيرة، على يد مجموعة من البلطجية الذين قاموا باستخدام المولوتوف والخرطوش والتعدى على المصلين الآمنين.
كما اكد الائتلاف فى بيان صادر الخميس انه يدين العنف أيا كان مصدره، فإنه يؤكد على أن احترام الرأي والرأي الآخر، والحرص على أمن وسلامة الوطن، والتعبير السلمي عن الرأي، هو السبيل الوحيدة لإقامة الديمقراطية والقانون.
ويشير إلي أن أعمال العنف التى يلجأ إليها البعض تأتي بنتائج عكسية، وتفقد الجماهير الثقة في الجهات الداعية إليها والداعمة لها، وهو ما يمثل انتكاسة فادحة لمسيرة التحول الديمقراطي التى يمر بها الوطن.
فما شهدته مدينة المنصورة أمس يمثل خروجا عن الشرعية وتعديا صارخا على الدستور والقانون، الذي يكفل التظاهر السلمي تعبيراً عن الرأي، فضلاً عن أنه يمثل انتهاكاً للأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان.
والواضح من وتيرة الاحداث وما اسفرت عنه من نتائج أن الهدف الواضح من أعمال العنف، ليس تحقيق أهداف الثورة التى تدعو لها بعض الجهات المعارضة، وإنما نشر الفوضى في البلاد، وذلك بشكل يتناقض مع الاهداف السامية التى قامت من أجلها ثورة 25 يناير.
ويخشى الائتلاف من أن يؤدي الاستمرار في أعمال العنف للاضرار بحقوق وحريات الشعب المصري والتى كانت من أهم انجازات ثورة الخامس العشرين من يناير، ويقضى على أي فرصة لبناء الوطن ونهضته.
ولذلك يطالب الائتلاف الحكومة بضرورة تقديم المتسببين عن أعمال العنف للمحاكمة العاجلة، حفاظا على أمن واستقرار الوطن، ومنعاً لمحاولات نشر العنف الفوضى في البلاد.
كما يطالب الائتلاف الثوار الشرفاء بضرورة الحفاظ على سلمية الثورة وإدانة اعمال العنف، والتأكيد على أهمية التعبير السلمي عن الرأي .
وعلى صعيد متصل أكد مراقبون لحماية الثورة انه من واقع الأحداث السياسية العصيبة التي تمر بها جمهورية مصر العربية وترسيخا لقيمة حق الأفراد أيا كان انتماءاتهم في التعبير عن ارائهم بصورة سلمية والتي كفلها لهم الدستور المصري وأكدتها المعاهدات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان.
يؤكد ائتلاف "مراقبون لحماية الثورة" والذي تشكل بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير ويضم منظمات حقوقية وخبراء قانونيون ونشطاء في مجال حقوق الإنسان، على ضرورة احترام حق المواطنين في التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، و يعلن متابعته لسير التظاهرات السلمية المعلن عنها من جانب عدة أطراف سياسية، ومراقبة ورصد وتوثيق اي انتهاكات لسلمية التظاهرات سواءاً من جانب السلطات المسؤولة أو من جانب المتظاهرين.
اننا في ائتلاف "مراقبون لحماية الثورة" لا نهدف للتحيز لأي جهة ولكننا نقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف مناشدين الجميع بالتزام الطابع السلمي ونبذ العنف بكافة أشكاله والحفاظ على المنشآت والممتلكات العامة والخاصة.
ويعلن الائتلاف عن أنه سيعمل خلال الفترة القادمة على رصد وتوثيق الأحداث بشكل مهني، كما سيصدر بيانات وتقارير حول الحالة الحقوقية بشكل دوري بناءً على ما يتم رصده من قبل عدد من النشطاء والمتطوعين في مختلف محافظات الجمهورية. هذا بالإضافة إلى عمل الائتلاف على توعية الجماهير بالمعايير الدولية المتعارف عليها في حالات التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي.
ويقوم الائتلاف أيضاً بالتواصل السريع مع المنظمات الحقوقية والجهات المعنية للتوثيق والإبلاغ عن أية انتهاكات يرصدها فريق المتطوعين على الأرض.