مراقبون لحماية الثورة: غلق الميادين إهدار للحرية وعودة لما قبل 25 يناير 2011

أعرب ائتلاف "مراقبون لحماية الثورة" عن استنكاره الشديد لقرار حكومة الانقلاب غلق الميادين الرئيسية في القاهرة حتى يوم الاثنين المقبل خوفا من وصول المتظاهرين إليها في مليونية السادس من أكتوبر التي دعا لها التحالف الوطني لدعم الشرعية، مؤكدا أن ذلك استمرار لمحاولات تكميم الأفواه التي تنتهجها الحكومة الانقلابية منذ الثالث من يوليو الماضي وحتى اليوم، وإهدارا لحرية الرأي والتعبير وعودة لعصر ما قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير.
واستنكر الائتلاف في بيان له اليوم السبت قيام قوات الجيش والشرطة بقتل خمسة متظاهرين سلميين خلال مظاهرات الأمس وإصابة العشرات بإصابات خطيرة بالرغم من رفع المتظاهرين لشعارات "سلمية سلمية" وتأكيدهم على عدم الإضرار بمنشآت الدولة.
وأضاف أن ذلك يمثل مخالفة صريحة وانتهاكا صارخاً لحرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي التي نصت عليها المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي صدقت عليها مصر.
وأكد الائتلاف أن مواصلة عمليات الكبت وتكميم الأفواه التي تنتهجها الحكومة ضد الشعب المصري الرافض للانقلاب العسكري، وحرمانه من حقه الأصيل في الحرية والكرامة الإنسانية، يزيد من حدة الاحتقان الجماهيري، ويدخل البلاد في نفق مظلم، ويضعف من قدرة الحكومة على تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.
وشدد البيان على أن الشعب المصري الذي قدم تضحيات عظيمة في ثورة الخامس والعشرين من يناير لا يمكنه أن يقبل بظلم أو يرضى بعودة الديكتاتورية والاستبداد من جديد، أو يعيد أقطاب نظام مبارك الذين يسعون للقضاء على حلمه في الحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية.
وطالب المسئولين بضرورة تحكيم العقل وإتاحة الفرصة للشعب للتعبير عن رأيه بشكل سلمي، واحترام حقوقه المشروعة في التظاهر السلمي، وعدم اللجوء إلى القوة أيا كان شكلها لفض تلك التظاهرات ما دامت تلتزم السلمية ولا تنتهج العنف.
ودعا الائتلاف كافة منظمات المجتمع المدني بالضغط علي المسئولين لفتح كافة الميادين أمام الشعب المصري للتظاهر بكل سلمية والتعبير عن رأيه الرافض للانقلاب العسكري, ومراقبة تظاهرات غداً في كافة ميادين وشوارع مصر ورصد كافة الانتهاكات التي قد يتعرض لها المتظاهرون السلميون من قبل قوات الجيش والشرطة او البلطجية المأجورين.
وطالب الائتلاف بضرورة إحالة المسئولين عن قتل المتظاهرين للمحاكمة العاجلة، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، والبدء الفوري في عملية مصالحة حقيقية تضم كل أطياف وفئات الشعب المصري.