مراقبون لحماية الثورة :اقتحام كرداسة يهدد الامن القومي المصري

أعرب ائتلاف مراقبون لحماية الثورة عن استنكاره الشديد لقيام مدرعات
الجيش والشرطة باقتحام مدينتي كرداسة وناهيا في محافظة الجيزة وتحويلهما
لثكنة عسكرية ومنع الاهالي من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، بزعم القبض على
مطلوبين ووجود عناصر ارهابية بالمدينتين، وذلك بعد حملة تحريضية قامت
بها وسائل الاعلام الرسمية والخاصة ضد تلك المدن بسبب رفضها للانقلاب
العسكري وقيامها بتنظيم مظاهرات ومسيرات يومية رافضة للانقلاب العسكرية.
وأضاف في بيان له ان حرية الراي والتعبير مكفولة حسب الدستور والقانون
المصري، والاعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق ا لانسان، والتى تكفل
حق الافراد في التعبير السلمي عن الراي، وتحظر الاستخدام المفرط للقوة في
التعامل مع المدنيين العزل.
وأكد ان الاستمرار في تلك المداهمات يضر بامن واستقرار الوطن، ويزيد من
حالة الاحتقان الجماهيري ضد السلطات الحاكمة، خاصة وان الاوضاع
الاقتصادية تزداد سوءا بسبب تلك الحملات الامنية التى تضعف الاقتصاد
المصري، وتضر ضررا بالغا بالاسثتمار الداخلي والخارجي، وتدفع الاسعار
للارتفاع بشكل غير مسبوق.
وأشار الائتلاف الى ان السلطات الحاكمة تتعمد استخدام القوة المفرطه مع
المعارضين للانقلاب العسكري، وتشن ضدهم هجمات غير مسبوقة في تاريخ الجيش
المصري المفترض به حماية حدود الوطن وليس الدخول في مواجهات مع المدنيين
العزل، وذلك في محاولة منها لاجبار الشعب المصري على القبول بالامر
الواقع، ووقف التظاهرات السلمية الرافضة للانقلاب العسكري.
وأضاف ان محاولات تكميم الافواه وكسر ارادة الشعب المصري العظيم لم تنجح
في السابق ولن تنجح في الوقت الحالي، لان الشعب المصري يرفض ان يعود مرة
اخرى لعصور الديكتاتورية والاستبداد، كما يرفض عودة النظام البائد مرة
اخرى، مهما كانت التحديات والتضحيات التى يبذلها من اجل تحقيق اهداف ثورة
الخامس والعشرين من يناير.
وطالب الائتلاف بضرورة مراجعة تلك السياسات، واحترام ارادة وحرية الشعب
المصري، وكفالة حق الشعب في التعبير السلمي عن الراي، ووقف الحملات
التحريضية التى تشنها وسائل الاعلام ضد المدن والبلدات المصرية الرافضة
للانقلاب.
وشدد على ضرورة الافراج الفوري عن جميع المعتقلين وكفالة محاكمة عادلة
للمتهمين في اي جرائم، ووقف اي محاكمات لمدنيين أمام القضاء العسكري.