هنية للانقلاب: نحن لا نتوقع التجويع إلا من الصهاينة!

جدد رئيس الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة إسماعيل هنية دعوته للسلطات المصرية برفع الحصار عن قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه من غير المعقول أن يكون الأمن المصري على حساب سكان القطاع المحاصرين.
وأكد هنية -في تصريح له، عقب صلاة الجمعة أمس- أن "من حق مصر حماية أمنها، لكن يجب ألا يكون ذلك على حساب غزة"، مطالباً "بوقف حملة التحريض والتهديد المصرية على قطاع غزة".
وناشد هنية السلطات المصرية بفتح معبر رفح أمام سكان قطاع غزة، والتخفيف من الحصار والتضييق الذي أصابهم جراء الإغلاق المتكرر للمعبر؛ معربا عن استغرابه أن يتم تدمير الأنفاق الأرضية دون وجود بديل يسد حاجة الأهالي، قائلاً: "نحن لا نتوقع العدوان والتجويع إلا من العدو الصهيوني".
وعن تعامل حكومة هنية مع الموقف الصعب، كشف رئيس الوزراء عن وجود اتصالات مكثفة تجريها حكومته مع العديد من الدول من أجل وقف تدهور الأوضاع الإنسانية داخل القطاع؛ وشدد على أن حكومته مستعدة للتعاون مع الأجهزة الأمنية المصرية من خلال تلقي أي معلومات عن أي حوادث مفترضة عن تورط فلسطينيين في أحداث جرت على الأراضي المصرية.
في سياق متصل، وجهت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" في بريطانيا رسالة إلى مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي "كاثرين أشتون" وأعضاء البرلمان الأوروبي شرحت فيها الأوضاع المأساوية في قطاع غزة، نتيجة تشديد الحصار من قبل الاحتلال الصهيوني والسلطات المصرية، وقيام السلطة الفلسطينية في رام الله بفرض ضريبة إضافة على قيمة السولار الصناعي، مما أدى الى توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة.
وبينت المنظمة في الرسالة أنه بعد الثالث من يوليو الماضي قامت السلطات العسكرية في مصر بإغلاق معبر رفح، وصعدت من عملية هدم الأنفاق وهدمت أغلبها بالفعل دون السعي إلى توفير بديل يمكن سكان القطاع من الحصول على احتياجاتهم من البنزين والسولار والمواد الغذائية والدوائية.
وأضاف البيان: "حتى هذه اللحظة لا تزال محطة توليد الكهرباء متوقفة عن العمل كليا، وفشلت الجهود الرامية إلى تخفيض أسعار الوقود وإدخاله عبر معبر كرم أبو سالم، كما أن السلطات المصرية تمنع إدخال كامل منحة الوقود القطرية عبر معبر رفح أو معبر كيرم أبو سالم، حيث تم إدخال 10 ملايين لتر من أصل 22 مليون لتر".
ودعت المنظمة كاثرين أشتون وأعضاء البرلمان إلى العمل على إيجاد آلايات لتوفير المواد الغذائية والطبية لسكان القطاع، والعمل مع المفوضية الخارجية للاتحاد الأوروبي للضغط على الحكومة المصرية لفتح معبر رفح بشكل كامل وإدخال منح الوقود التي حصل عليها القطاع من دول عربية وتسهيل دخول السولار الصناعي من جانب الاحتلال بأسعار مناسبة.