خبير اقتصادي: «الحد الأقصى» خطوة شكلية لتجميل الانقلاب

وصف د.أحمد غنيم أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة قانون الانقلاب ل"الحد الأدنى والأقصى للأجور"، بالخطوة الشكلية.
وقال غنيم في مداخلة مع "الجزيرة" الفضائية إن القانون خطوة شكلية لتجميل الانقلاب ولن يحدث تغييرا على الأرض.
وأوضح أن تنفيذ القانون يحتاج إلى إعدادات وآليات لم تتخذها حكومة الانقلاب، مشيرا إلى أن القانون يرهق الموازنة ولا يحدث أي تغيير.
وكانت حكومة الانقلاب قد أعلنت عن تطبيق قانون "الحد الأدنى والأقصى للأجور" بداية يناير القادم، وحددت الحد الأقصى ب42 ألف جنيه، قل أن تستثني كل مؤسسات الدولة تقريبا مثل: (الجيش والشرطة والقضاء وشركات البترول وهيئة قناة السويس و "المقاولون العرب" و"الغزل والنسيج" وغيرها..).