بدرالدين: الانقلاب يحتال وينصب على الشعب ب«الحد الٌأقصى»

أكد المهندس أشرف بدر الدين وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب السابق أن حكومة الانقلاب العسكري تحتال وتنصب على الشعب بقانون "الحد الأدنى والأقصى للأجور".
وأوضح بدر الدين في تصريحات لقناة "الجزيرة" الفضائية أنه في ديسمبر 2011 صدر قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور إبان حكومة عصام شرف ، وفي مارس 2012 صدرت اللائحة التنفيذية للقانون، مشيرا إلى أن كل ذلك لم يغير شيء من الواقع.
وأضاف أن مجلس الشعب السابق ناقش القانون مرة أخرى في لجنة الخطة والموازنة، لافتا إلى أن لمجلس اهتم بالشرائح التي يطبق عليها القانون وحدد 35 ضعف ليكون الحد الأقصى.
ولفت إلى أن حكومة الانقلاب تتحدث اليوم عن قانون تم إصداره من قبل ونوقش وصدرت اللائحة التنفيذية، معتبرا أن ذلك ضرب من النصب على الشعب، مشيرا إلى أن أحمد جلال وزير مالية الانقلاب تحدث قبل شهرين عن تطبيق الحد الأقصى بأثر رجعي من يوليو الماضي ثم تخرج نفس الحكومة للتحدث عن تطبيق القانون في يناير القادم!.
وأشار بدر الدين إلى أن تطبيق الحد الأقصى يستحيل تطبيقه إلا عبر آلية الرقم القومي بحيث لا يدخل أي راتب إلى موظف الدولة إلا عبر الرقم القومي فتستطيع حصر مصادر دخله، لافتا إلا أن حكومة الرئيس الشرعي محمد مرسي هي التي بادرت إلى ذلك وكان الإعدادات اللوجستية لذلك تحتاج إلى 6 شهور.