قالوا عن الحد الأدنى والأقصى للأجور

يتواصل الجدل بشأن تطبيق الحد الأدنى والأقصى الأجور في مصر، عقب خروج عدة تصريحات متناقضة من الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء وعددًا من وزرائه، بشأن تنفيذ القانون.
وبدأ الحديث عن قانون للحد الأدنى والأقصى للأجور عقب ثورة 25 يناير، ليعلن 3 رؤساء للوزراء وهم عصام شرف والدكتور كمال الجنزوري، وهشام قنديل، قرب وضع وتنفيذ قانون للحد الأدنى والأقصى للأجور، دون أن يدخل حيز التنفيذ حتى الآن.
ويرصد مصراوي أهم تصريحات الوزراء منذ ثورة 25 يناير بشأن الحد الادنى والأقصى للأجور..
حكومة حازم الببلاوي
أشرف العربي وزير التخطيط (15 سبتمبر)
''المجلس القومي للأجور سيناقش يوم الثلاثاء قضية الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص والحد الأعلى بالقطاع العام للتوصل إلى قانونين ملزمين بشأنهما ليتم صدورهما فى آن واحد.
حازم الببلاوي رئيس الوزراء (14 سبتمبر)
ندرس حاليا العديد من الاختيارات فيما يتعلق بالحد الأدنى والأقصى للأجور، وسيتم عرضه على المجلس القومي للأجور يوم الثلاثاء القادم لمناقشته ثم عرض ما تم التوصل إليه على مجلس الوزراء يوم الأربعاء.
حازم الببلاوي رئيس الوزراء (12 سبتمبر)
لن نرفع الحد الأدنى للأجور لأن الميزانية لا تسمح، بالإضافة إلى أن الحد الأدنى يختلف عن متوسط الأجر، ولكنني مهتم أكثر في الحكومة بتطبيق الحد الأقصى للأجور.
أحمد جلال وزير المالية (7 سبتمبر)
الوزارة تسعى إلى التأكد والاطمئنان لتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور، وربطه بالحد الأدنى، الصادر عام 2011، خلال حكومة الدكتور عصام شرف، وما تلا ذلك من إجراءات تنفيذية في هذا الشأن، ويبلغ الحد الأقصى للأجور، وفقا للقانون، 35 مثل الحد الأدنى، من أول يوليو الماضي، وسيتم تطبيقه بأثر رجعي.
كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة (17 يوليو)
قانون الحد الأدنى للأجور سيصدر خلال 3 أيام، والدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، أكد أن بلدًا ليس فيه قانون حد أقصى وحد أدنى للأجور هو بلد يعاني من الرق والعبودية.
حكومة هشام قنديل
عبد الله شحاتة، مستشار وزير المالية ( 1 مايو 2013)
تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور وربطه بالحد الأدنى سيسري بأثر رجعي من يناير 2013، والمالية أعدت مشروع قانون جديد للحد الأقصى للأجور، مطروح على مجلس الشورى، لكنه لم يكشف تفاصيله.
المرسي حجازي، وزير المالية ( 30 أبريل 2013)
الوزارة ستبدأ من أول مايو تطبيق قانون الحد الأدنى، وربطه بالحد الأقصى للأجور بالجهاز الإداري للدولة.
كمال أبوعيطة، رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة (15 فبراير 2013)
" أطالب بأن يكون الحد الأدنى للأجور في مصر، 1800 جنيه، واعتبر أن النظام السابق لم يتغير، وأن ما كان يحدث في الماضي مع عمال مصر، يحدث الآن في عهد مرسي في العديد من المواقع، التي يتعرض داخلها العمال للفصل والتعسف وحرمانهم من حقوقهم".
حكومة عصام شرف
حازم الببلاوي، وزير المالية، ونائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية (18 يوليو 2011)
سنعطى أولوية خلال المرحلة المقبلة للانتهاء من الحد الأقصى للأجور، ولن نعدل الحد الأدنى للأجور المقرر بالموازنة الجديدة