وزير المالية: نسعى للتأكد من تطبيق الحد الأقصى للأجور وربطه بالأدنى

قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، إن الوزارة تسعى إلى التأكد والاطمئنان لتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور، وربطه بالحد الأدنى، الصادر عام 2011، خلال حكومة الدكتور عصام شرف، وما تلا ذلك من إجراءات تنفيذية في هذا الشأن. وأضاف ل«المصري اليوم» أن المجلس الأعلى للأجور، واللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، برئاسة الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء، وزير التعليم العالي، يدرسان ماهية الحد الأقصى للأجور. ولم يذكر الوزير تفاصيل إضافية، ولم يشر لمدى إعداد قانون جديد، حسبما تردد خلال حكومة هشام قنديل السابقة. ويبلغ الحد الأقصى للأجور، وفقا للقانون، 35 مثل الحد الأدنى، من أول يوليو الماضي، وسيتم تطبيقه بأثر رجعي. وتابع وزير المالية: «عايزين نطمئن من أن ما صدر قبل ذلك بشأن الحد الأقصى للأجور يتم تطبيقه»، مشيرًا إلى أنه أصدر منشورًا يحمل رقم 7 لسنة 2013، تضمن موافاة الجهات المختلفة للوزارة بالقرارات التي أصدرتها السلطة المختصة بكل جهة بتحديد الحدين الأدنى والأقصى لدخول العاملين بها عن الفترة من بداية العمل بالقانون المذكور، حتى آخر يونيو الماضي. وحول السندات صفرية الكوبون، والتي أجلت وزارة المالية إصدارها إلى 16 سبتمبر الجاري، بعد أن كان مقررًا طرحها يوم 10 من نفس الشهر، شدد «جلال» على أنها تأتي في إطار تنويع أدوات الدين، لتمويل عجز الموازنة، وليست بديلة عن السندات التي كان من المقرر طرحها أمام قطر للاكتتاب فيها، وتم تأجيلها إلى أجل غير مسمى. واستطرد «جلال»: السندات صفرية الكوبون، المقرر طرحها بقيمة مليار جنيه، تعطي فرصة للمستثمرين في اختيار ضمان العائد مقدما أو الانتظار لحين الانتهاء وحلول تاريخ استحقاقها. كانت وزارة المالية قد أعلنت على موقعها الإلكتروني، الجمعة، نتائج عطاءات الأوراق المالية الحكومية،عن الخميس 5 سبتمبر الجاري، حيث سجل أعلى عائد على الأذون لأجل 182 يوما، 12.289%، وأقل عائد 12.001%، وسجل متوسط العائد 12.203%، وبالنسبة لأجل 364 يوما سجل أعلى عائد 12.451%، وأقل عائد 12.00%، وبلغ المتوسط 12.426%، وتمت تغطية الإصدار الأخير 2.99 مرة. وقال الوزير إن التبرعات التي تلقاها حساب دعم الاقتصاد المصري برقم 306306، تجاوزت 400 مليون جنيه، مشيرًا إلى إمكانية دراسة توحيد هذه الحسابات في حساب واحد. ورفض الوزير التعليق على أسباب تأخر حزمة المساعدات المالية الكويتية، والتي تعهدت بها الكويت بقيمة 4 مليارات دولار، ورفض أيضا ذكر تفاصيل المشاريع الاستثمارية المشتركة، والتي ستمولها الإمارات. والتقى وزير المالية، السبت، وزير البترول، لمناقشة خطة الحكومة فيما يتعلق بالكروت الذكية، ودعم الطاقة، تلاه لقاء آخر مع قيادات مصلحة الضرائب العقارية لضبط المعالجة القانونية الخاصة بتشكيل لجان الطعن والتقييم وضمان تمثيلهما لكل الأطراف.