الببلاوي ل«التحرير»: رئيس الجمهورية لا يخضع للحد الأقصى للأجور

لا يقتصر الجدل حول الحد الأقصى للأجور، على ما إن كان قد طبق بالفعل من عدمه، على الرغم من التصريحات الأخيرة التى أطلقها ياسر علِى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، الذى شدد على أن الحد الأقصى للأجور قد طبق بالفعل بدءًا من يناير من العام الحالى، فواقع الأمر أن نطاق تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور هو الأهم، ربما.

وزير المالية السابق ونائب رئيس الوزراء الأسبق للشؤون الاقتصادية حازم الببلاوى، قال ل«التحرير» إن قانون الحد الأقصى للأجور الذى كان قد أعده بنفسه، ووافق عليه مجلس الوزراء الأسبق فى آخر اجتماع له برئاسة عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، لا يتضمن أصلا رئيس الجمهورية ولا نوابه ولا رئيس الوزراء ولا نوابه ولا الوزراء ولا نوابهم.

وتابع «يرجع استبعادهم من تطبيق الحد الأقصى للأجور كونها مناصب سياسية لا تقع ضمن التراتب الوظيفى التقليدى فى المؤسسات.. هذا التراتب الذى يقوم عليه تقدير الحد الأقصى للأجور القائم على علاقة مع الحد الأدنى للأجور فى نفس المؤسسة.. فالقانون الذى أعددته تضمّن حدًا أقصى للأجور يساوى 36 مثل الحد الأدنى فى كل مؤسسة على حدة قبل أن يعدل مشروع القانون ويصدر لاحقا فى مرسوم من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فى عهد رئيس الوزراء السابق كمال الجنزورى، مخفضا الحد الأقصى للأجور ليساوى 35 مثل الحد الأدنى».

الببلاوى رأى أن تلك المناصب يفترض أن يخضع أصحابها لقوانين أخرى خاصة، تحدد دخولهم.

بينما قال فهمى عبده عضو لجنة الخطة والموازنة فى مجلس الشعب المنحل، «إن القانون يستثنى كذلك من تطبيق الحد الأقصى للأجور أعضاء مجلسى الشعب والشورى».

عبده قال إن مجلسه كان يسعى لتعديل القانون، بحيث يطبق على كل تلك المناصب، على أن لا يقوم ذلك على علاقة بالحد الأدنى فى كل مؤسسة على حدة، كما هى الحال فى قانون حازم الببلاوى، ولو تم لما أسفر القانون عن تفاوت كبير، لصالح المؤسسات التى تحظى بمرتبات عالية حتى بالنسبة إلى الحد الأدنى للأجر فيها وما ينعكس بدوره على الحد الأقصى، بل كنا نسعى أن لا يتجاوز الحد الأقصى لإجمالى الدخول 50 ألف جنيه فى كل الأحوال.. وبالفعل جرى الاتفاق على التعديل الذى أدرج كل تلك التفاصيل فى القانون نفسه بدلا من أن يترك للائحة التنفيذية كل تلك الأمور، إلا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة رفض فى النهاية التصديق عليه، حسبما أوضح.

عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التى ينحدر منها الرئيس محمد مرسى، عقب على تصريحات ياسر علِى، قائلا «تأثير تطبيق الحد الأقصى للأجور لن يتضح إلا بنهاية العام، فالمفترض وفقا للقانون أن يسلم العاملون فى الدولة بأنفسهم إقرارات بإجمالى الدخول من جهات العمل المختلفة التى يعملون بها، بحيث يرد منها ما يزيد على الحد الأقصى للخزانة العامة».