الكتاتنى يطالب بتطبيق الحد الأقصى للأجور على رئيس الجمهورية والوزراء والمحافظين

طالب الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، فى جلسة اليوم السبت، بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على رئيس مجلسى الشعب والشورى ووكلاء المجلسين.
كان الكتاتنى قد أعاد مشروع قانون الحد الأقصى للأجور وربطة بالحد الأدنى إلى لجنة الخطة والموازنة للمرة الثانية لإعادة مناقشتة مرة أخرى.
وطالب اللجنة بتبنى بإضافة مادة جديدة تنص على أن يتم تطبيق القانون على رئيس مجلسى الشعب والشورى والوكيلين، إضافة إلى مد تطبيقة على رئيس الجمهوريةوالوزراءوالمحافظين.
كان المجلس قد شهد جدلاً كبيرًا بين النواب حول الحدين الأقصى والأدنى للأجور وذلك عندما حذر عدد من النواب من مغبة وضع حد أقصى قد يضر بأوضاع عدد من ذوى الخبرة والكوادر الفنية الذين يتقاضون أموالاً طائلة تتجاوز الحد الأقصى. وأشار المهندس سعد الحسينى إلى أن قضية ضبط هيكل الأجور بمصر هدف قومى يتم تنظيمه فى قوانين الاجور والعمل، مشيرًا الى أن المطروح على المجلس هو وضع حدين أدنى وأقصى للأجور للسيطرة على نزيف الأموال من خلال الاجور المبالغ فيها فى بعض الجهات بالدولة.
كما حذر النائب حسين إبراهيم زعيم الأغلبية بمجلس الشعب من أن هناك بعض الفئات من اصحاب الخبرات والذين يتقاضون مبالغ طائله مقابل ما يقومون به من اعمال مثل موظفى البنوك الذين يديرون محافظ مالية بالمليارات أو الخبراء فى مجال البترول ويتقاضون مبالغ تتجاوز الحد الأقصى، قائلاً: تخفيض المبالغ التى يتقاضاها هؤلاء، معناه إما أن دعوهم الى السرقة أو هجر البلد إلى دول اخرى تحتاج لخبراتهم، مشيرًا إلى أن هناك بعض الفئات المستثناة من الحد الأقصى مثل الوزراء والمحافظين.
من جانبه، حذر النائب أبو العز الحريرى من الحكم بعدم دستورية القانون حال الطعن عليه من قبل من يتقاضون دخولا تتعدى الحد الأقصى المقترح. وأوضح النائب حمدى الفخرانى أن قانون وضع حد أقصى للأجور يبلغ 35 مثلاً قد صدر بالفعل وبدأ تطبيقه منذ شهر يناير الماضى.
وأشار النائب أشرف بدر الدين إلى أن وضع حد أقصى للأجور هدفه وضع سقف للأجور للسيطرة على نزيف الأموال، موضحًا أنه سيتم مناقشة تحديد قيمة مجزية للحد الأدنى تراعى حقوق العاملين بالقطاعين العام والخاص.