هل حقًا لا يمكن رفع الحد الأدنى للأجور؟

تطالب القوى الثورية منذ أكثر من عامين برفع الحد الأدنى للأجور إلى المستوى الذى يكفل للمواطن المصرى توفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة، وتغطية الاحتياجات الإنسانية الأساسية من مأكل وملبس ومسكن وخدمات ،ووفقا لمطالب العديد من القوى الثورية يتمثل هذا الحد الأدنى فى 1500 جنيه والحد الأقصى 30 الف جنيه بواقع 20 ضعف الحد الأدنى.
وقد صار واضحا أن الحكومات المتعاقبة منذ قيام الثورة وحتى الآن لا تستطيع (أو لا ترغب فى) إلزام القطاع الخاص بحد أدنى للأجور، كما أنها ترفض رفع الحد الأدنى لأجور العاملين لديها بدعوى عدم توافر الموارد اللازمة، وبأن الموازنة العامة بها عجز كبير يضطر الحكومة إلى الاقتراض من الداخل والخارج.
ونبادر إلى القول بأن المجلس العسكرى قد أصدر فى ديسمبر 2011 مرسوما بقانون ينص على أن يكون الحد الأقصى لإجمالى الأجر فى الحكومة والقطاع العام 35 ضعف الحد الأدنى السارى فى كل جهة. وفى ابريل 2012 صدر قرار مجلس الوزراء باللائحة التنفيذية لذلك المرسوم، موضحا أن تطبيق الحد الأقصى سيتم عبر إقرار يقدمه الموظف يوضح فيه إجمالى ما يتقاضاه خلال العام والمبلغ الذى حصل عليه بالزيادة على الحد الأقصى، ويلتزم برد الزيادة إلى جهة عمله، التى تقوم بإعادتها إلى وزارة المالية!
ورغم هذه الآلية العبثية، فإنها حتى لو تم تطبيقها، وهو ما لم يحدث حتى الآن، فلن تحول دون تواجد أجور تتجاوز المائة ألف جنيه فى بعض الجهات الحكومية مقابل حد أدنى لا يتجاوز بضع مئات من الجنيهات فى جهات أخرى . فأشير على سبيل المثال إلى أنه طبقا للائحة الداخلية للهيئة القومية لضمان جودة التعليم، يحصل كل موظف شهريا على ما يعادل مرتب 29٫5شهر فى شكل مكآفآت وأجور متغيرة. ومعنى ذلك ببساطة أنه لو فرض وكان الحد الأدنى للمرتبات فى تلك الجهة 100 جنيه (وهو الأمر غير المتصور) لكان الحد الأدنى لإجمالى الدخل الشهرى هو 3050 جنيها، ولكان الحد الأقصى المسموح به قانونا أكثر من 106 آلاف جنيه شهريا!!!
المسألة تتلخص ببساطة فى أن شريحة الإدارة العليا فى المواقع الحكومية المختلفة تبتلع جزءا كبيرا من اعتمادات الأجور فى الموازنة العامة للدولة. وعندما تعلن الحكومة أنه ليس لديها موارد لرفع الحد الأدنى للأجور، فإن هذا يعنى صراحة أنها لا ترغب ولا تنوى المساس بما تحصل عليه شريحة الإدارة العليا.
فالواقع أنه لو أعيد توزيع نفس الاعتمادات الحالية لإجمالى بند الأجور فى الموازنة العامة للدولة وتم فرض الحد الأقصى ب 30 ألف جنيه شهريا لأمكن رفع الحد الأدنى للأجور . ونشير هنا إلى ما سبق أن أعلن فى الجرائد منسوبا إلى بعض العاملين فى الجهاز المركزى للمحاسبات من أن 5800 شخص فى الجهاز الحكومى يحصلون على نصف إجمالى بند الأجور والمكافآت (وفقا لأرقام الموازنة العامة الحالية فإن هذا يعنى متوسط أجر شهرى 980 الف جنيه) . وعلى الرغم أنه لم يتم صدور تكذيب رسمى لتلك المقولة فإننا سنعتبر أنها من قبيل المبالغة وأنها تعبر فقط عن أن هناك 5800 شخص فى الإدارة الحكومية يمثلون الشريحة الأعلى دخلا . فإذا افترضنا أن الحد الأقصى لأجر كل منهم أصبح لا يتجاوز 30 ألف جنيه شهريا لتوفرت موارد تكفى لرفع متوسط الأجر الشهرى لموظفى الحكومة إلى الضعف تقريبا. فهل تجرؤ الحكومة على القيام بتلك الخطوة؟
نقلا عن العدد الثاني من صحيفة "الوادي"