التجمع فى ميادين روكسى وكورنيش المعادي والمحطة بالجيزة :

دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، كل ثوار مصر الأحرار لمليونية "جمعة كشف الحساب" وذلك بمناسبة مرور مائة يوم على الانقلاب، عقب صلاة جمعة الغد، في ميدان روكسي، وكورنيش المعادي بالقاهرة، وميدان المحطة بالجيزة بجوار محطة سكة حديد الجيزة.
وقال بيان التحالف، أن أكثر من مائة يوم تمر على الانقلاب العسكري الدموي، شهدت مصر خلالها حصادا مرا على جميع الأصعدة، فمن مظاهرات خمس ساعات مثل الوجبات السريعة تصور من الطائرات مع بعض الخدع السينمائية لتكون مسوغا للانقلاب وادعاء أنها ثورة، راهن قائد الانقلاب أنه سيسرق الوطن في ساعات أو أيام فإذا بالأرض تنشق في كل ربوع مصر عن جماهير أبية ترفض الانقلاب ولا ترضى إلا بكسره بالتظاهرات والاحتجاجات وتتحول إلى ثورة شعبية تتجاوز شهرها الثالث لم يمنعها صيام أو حر صيف كما لم يمنعها بغي البغاة وسلاحهم ورصاصهم وعتادهم، ثورة شعب يحتسب جهاده مرضاة لله وفداء للوطن.
وأوضح أن شعب أصر على التحدي لكسر الانقلاب، لأن الانقلاب لو مر لا قدر الله فسيستمرئ هذا أي قائد عام للقوات المسلحة فإذا جاءت نتائج الانتخابات التشريعية أو الرئاسية على غير هواه فإنه لا مانع من تكرار التجربة فإرادته أكبر من إرادة الشعب. وهذا هو الحصاد المر للانقلاب في مائة يوم:
وعرض التحالف بعضا من مظاهر المائة يوم الاولى للانقلاب، وقال: "مائة يوم من القهر في ظل حكم قائد الانقلاب الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وهي مائة يوم من القهر والكذب والخداع والتزييف والتلفيق، ومائة يوم من القتل والحرق والفتن وسفك للدماء، واستخدام الذخيرة الحية والرصاص المحرم دوليا والغازات واستخدام الطيران في قتل المتظاهرين السلميين، تحريق الخيام بمن فيها من الأحياء والجثث ورفع جثث الشهداء بالجرافات، تعويق اصدار تصاريح دفن لشهداء مناهضى الانقلاب هروبا من العدالة، وانتهاك حرمة المساجد بالحرق وإطلاق الرصاص ودخولها بالأحذية".
وأوضح التحالف ان حصيلة الشهداء وصل إلي ستة آلاف من الشهداء والمفقودين، وقال: "يزيدوا أو يقلوا فما أرخص الإنسان في مصر - حيث لا يوجد حصر بالأعداد، عشرات الآلاف من الجرحى".
وتابع: "مائة يوم من الانقلاب والحالة الأمنية تنتقل من سيء إلى أسوء، وكيف لا والشرطة الموكول إليها حفظ أمننا والجيش المكلف بحماية حدودنا يستعينون بالبلطجية، فكيف يقفون أمام العابثين بالأمن وهم من أعطوهم السلاح ليشهروه في وجه الشعب، وكيف يتصدون لهم وهم يباركون إرهابهم للشعب وفرض الإتاوات عليه".
وأشار التحالف إلي أنه لم يكن كل هذا ليتم إلا وسط بيئة فاسدة صنعها إعلام مليء بالكذب والخداع والتزييف والتلفيق، ووسط بيئة قضائية بها كثير من رجال النيابة والقضاء الذين أفسدوا قضايا الثوار ليخرج جميع المتهمين من محبسهم وهم يخرجون ألسنتهم للشعب ولآسر الشهداء والجرحى فيما سمي بمهرجان البراءة للجميع، وحتى يئدوا هذه الثورة الشعبية المباركة فإن الانقلابيين بصدد إصدار قانون للتظاهر يكمم الأفواه ويقمع الحريات".
وأوضح التحالف أنه في المقابل فإن الشعب مستمر في ثورته حتى يسترد ثورة 25 يناير من سارقيها وحتى يثأر لدماء الشهداء والمصابين.
وفيما يتعلق بقمع الحريات وانتهاك حقوق الإنسان خلال المائة يوم، قال التحالفأنهم كانوا مليئين بالقهر والكذب والتلفيق، والإهانة والذل والطوارئ والمحاكمات العسكرية، والاعتقالات الباطلة والحبس الاحتياطي غير محدد المدة، وغياب الحريات، وتجاوز القيم والأعراف الوطنية ومعاهدات حقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر.
وتابع: "إضافة إلى قمع المظاهرات والاعتصامات المناهضة للانقلاب، فقد شهدت مصر تراجعا واضحا غير مسبوق في ملف الحريات العامة والخاصة حيث أصبح كل من يتصدى أو يرفض الانقلاب بصرف النظر عن ميله السياسي او انتماءه الفكري إما إرهابيا أو خائنا او عميلا او منعدم الاخلاق، وبمقارنة بسيطة يتبين للشعب المصري ان أول شعارات ثورة يناير وهي الحرية قد شهدت انتكاسة بل ضربة في مقتل لصالح الانقلابيين".
واستطرد: "وهو ما تماثل أيضا مع حرية الاعلام التي اختفت من المشهد المصري الحالي وأصبح أصحاب الرأي المخالف من الإعلاميين والصحفيين اما معتقلين أو مطاردين او ممنوعين او مفقودين وقد صاحب إعلان الانقلاب غلق العديد من الفضائيات المعارضة لقادة الانقلاب واقتحام مكاتبهم والاستيلاء علي معداتهم واعتقال موظفيهم وضيوفهم والتنكيل بهم. إضافة إلى اعتقال وتلفيق التهم للرموز السياسية المناهضة للانقلاب، وجود عشرة آلاف - تزيد أو تنقص - من المعتقلين أو المحبوسين على ذمة قضايا لفقتها لهم الأجهزة الأمنية، مداهمة منازل مناهضي الانقلاب وتحطيم محتويات منازلهم وسرقة ونهب الأموال وغيرها، اعتقال النساء وأخذهن رهائن وتلفيق القضايا لهن، مقتل العشرات بالسجون، عودة جهاز أمن الدولة وزوار الفجر من جديد، ملاحقة ومطاردة الحقوقيين واعتقال بعض محامي المعتقلين.
وفيما يتعلق بتهديد أمن مصر القومي، فقال التحالف أن المائة يوم شهدت مناشدة قائد الانقلاب لأمريكا للتدخل في شئون مصر الداخلية!! وتهديدات وزير الخارجية المصري لحركة حماس وتردي الأوضاع في سيناء والموافقة على اختراق المجال الجوي المصري وقتل مصريين والانقلاب والفتنة الداخلية وبيع أراض بشرق وغرب قناة السويس لصالح الصهاينة والإمارات لتجميد مشروع محور قناة السويس وطي صفحة "سد النهضة الإثيوبي" بما يضرب أمن مصر الحيوي المائي في مقتل - تهديد مكانة مصر الإقليمية والدولية.
أما عن الأوضاع السياسية، فقال بيان التحالف أن المؤامرة التي عاشتها مصر منذ ثورة 25 يناير 2011 عادت بها بسرعة كبيرة إلي ما قبل ذلك التاريخ،على عكس ما يدعيه الانقلابيون من أن السفينة قد انطلقت إلى الأمام، حيث عادت القبضة العسكرية القوية لتسيطر على مقاليد الأمور وعلي كل مفاصل الدولة وحيث الدولة البوليسية بكل ملامحها من حكم شمولي وتبعية وفساد وركود وظلم اجتماعي.
وأضاف: "لقد هدف الانقلاب العسكري لتحقيق مؤامرة الثورة المضادة إلى إعادة إنتاج نظام مبارك بكل تفاصيله وهو ما تمثل في سيطرة رموز مبارك وأعوانهم على الحكومة الانتقالية والمحافظين وعلى لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى إضافة إلى سيطرتهم على الإعلام والذي أعاد رموز لجنة السياسات إلى المشهد السياسي مرة أخرى".
وتابع: "ويزعم الانقلابيون أنهم قد أعدوا خارطة طريق وافقت عليها كل القوى السياسية متناسين أن القوى الانقلابية وحدها هي من وافقت على تلك الخارطة التي اغتصبت السلطة من الرئيس المنتخب وعطلت الدستور المستفتى عليه بموافقة أغلبية الشعب، ومتناسين أن أكثر من نصف الشعب يرفض خارطتهم بما يدخل مصر نفقا مظلما يصعب الخروج منه".
وأضاف التحالف أن الانقلابيين ظنوا أنهم بإمكانهم استبعاد التيار الإسلامي من العملية السياسية، ولأن التيار الإسلامي مازالت له الغلبة في الشارع السياسي خاصة بعد اختطاف الرئيس محمد مرسي فإن الانقلابيين يلجئون إلى كل الطرق غير المشروعة لأبعاده بتلفيق الاتهامات واعتقال كوادره، وبالنص في الدستور على رفض ما يسمونه بالأحزاب الدينية وهم يقصدون الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، ثم باللجوء لتزوير الاستفتاءات والانتخاب المقبلة إذا تمكن المسار الانقلابي من الوصول بالشعب لصندوق الانتخابات.
وعلى المستوى الخارجي، قال التحالف أن الانقلابيين عانوا من عدم اعتراف العالم بالانقلاب وباءت كل محاولاتهم بالفشل في تجميل وجه هذا الانقلاب القبيح وإقناع العالم بأن ما حدث هو ثورة شعبية، مشيرا إلي موقف الاتحاد للإفريقي من سلطة الانقلاب، وفي الأسبوع الماضي قرر البرلمان الدولي إسقاط عضوية مصر فيه خلال انعقاد مؤتمره في جنيف؛ نظرًا لعدم وجود مؤسسة تشريعية بها في الوقت الحالي.
وعن ملامح تعديلات الدستور من لجنة العشرة الانقلابية، قال التحالف أنه ظهرت ملامح تعديلات دستور الانقلابيين والتي يمكن إجمالها في تشويه الهوية وإلغاء دور المجتمع في حماية الأسرة والمرأة وفوبيا الدين والأخلاق والتستر على الفساد والمفسدين وضمان استمراره والتنكر لثورة 25 يناير المجيدة وتحلل الدولة من التزاماتها وتنكرها للعمال والفلاحين والبدو وإفساد النظام السياسي المصري والقوات المسلحة والقضاء فوق الدولة وفوق القانون.
وعن تردي الأوضاع الاقتصادية، قال بيان التحالف أنه المائة يوم من الانقلاب خلفت اقتصادا منهارا، وسياحة معطلة، وأمن مفتقد، وحكومة غير مؤهلة ولا يمكن محاسبتها، بعدما دمر الانقلاب العسكري الاقتصاد المصري قبل مرور المائة يوم التي نحن بصددها.
وتابع البيان: "على الرغم من المؤامرة التي واجهها الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية خلال عام من حكمه بشخوصها وأبعادها المختلفة، والحرب التي واجهها من عدة جهات داخل الدولة، فإن نظامه نجح في تقليل الدين الخارجي المصري وتقليل حجم الدين الداخلي، في حين رفعت حكومة الانقلاب الدين الداخلي لمصر إلى 176 مليار جنيه في أقل من شهرين".
وأضاف: "في الوقت الذي وصلت فيه الاستثمارات الأجنبية قبل الانقلاب لمائة مليار دولار وارتفعت الاستثمارات المحلية إلى 181.9 مليار جنيه مقابل 17 مليار جنيه في العام السابق له (حكومة الجنزوري) إذا بالاستثمارات تتوقف بعد الانقلاب وإذا بالشركات تغلق أبوابها، فلقد انسحبت معظم الاستثمارات الأجنبية من مصر كما توقفت أغلب المصانع الحكومية عن العمل، وفي الوقت الذي حافظ فيه دكتور مرسي على احتياطي النقدي الاجنبي إذا بهذا الاحتياطي يتراجع إلى حدوده الحرجة وبصورة لم يسبق لها مثيل. وأصيب القطاع السياحي بشلل في أغلب قطاعاته، ولم تتجاوز نسب الإشغال 10 - 15 % وأوقفت خمس شركات طيران عالمية رحلاتها لمصر بالإضافة لقدوم كثير من الرحلات خالية من الركاب".
وأشار البيان إلي أن الدين ارتفع على أيدي حكومة الانقلاب مما ألجأ الانقلابيون إلى سياسة الاقتراض من البنوك لتغطية العجز المتفاقم في الموازنة العامة للدولة مما يضع الاقتصاد المصري في أزمة حادة وفشل الحكومة في إيجاد حلول قوية وموارد حقيقية لتغطية هذا العجز.
وتابع: "لم يفلت الدين الخارجى من هذه الإنجازات، حيث ارتفع إلى نحو 45 مليار دولار بعد أن كان يقدر بنحو 36 مليار دولار في عهد الرئيس مرسي بفضل لجوء حكومة الانقلاب إلى الاستدانة الخارجية لسداد التزاماتها والخروج من الأزمة المالية الحالية".
وأشارت إلي أنه بالعودة إلى العوامل التي تؤثر في حياة المصريين اليومية، نجد أن العديد من القطاعات قد شهدت انجازات واضحة في عهد الرئيس محمد مرسي، فقد تم توسيع غطاء التأمين الصحي والاجتماعي ليشمل خمسة مليون امرأة معيلة، وإلغاء الديون عن صغار المزارعين، وارتفاع مؤشرات السياحة. وفي المقابل أوقف الانقلاب كافة العلاوات التي أقرها "مرسي" وألغى كادر المعلمين والأطباء الذي أقره الدكتور مرسي، لقد ضيع الانقلابيون كل الانجازات.
وأضاف البيان: "في أقل من شهرين من عمر الانقلاب العسكري سجلت أسعار منتجات الأغذية من الخضر والفاكهة ارتفاعا ملحوظا خلال هذه الفترة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، ما بين 60 و 100 % كما ارتفعت مواد البناء بنسب تصل إلى 20.00 %".
وأشار إلي أن الأسعار في ازدياد كل يوم، والسياحة لا وجود لها بل تحذر الدول رعاياها من السفر إلى مصر، والاحتياطي النقدي في تناقص مستمر، وفي الوقت الذي تتناقص فيه الأجور مقارنة بزيادة الأسعار نجد الانقلابيين يضاعفون أجور رجالهم من جيش وشرطة وقضاء، ويؤجلون تحديد الحد الأدنى والأقصى للأجور حتى لا ينقلب عليهم الذين يمتصون أموال الشعب تحت مسمى مستشارين أو غير ذلك من المناصب الوهمية، ازدادت البطالة وتوقفت الكثير من المصانع وشرد آلاف العمال، توقفت المشاريع العملاقة إرضاء للدول المؤيدة للانقلاب، تلاشى حلم العدالة الاجتماعية الذي نادينا وتغنينا به في ثورة يناير المجيدة، فالفقير يزداد فقرا والحيتان تزداد تخمة، وأصبحنا لا نامن على أمننا الغذائي أو احتياطي الوقود والطاقة، ورأينا دولة صغيرة كالإمارات تدشن حملة لجمع التبرعات لمصر التي وصفها يوسف عليه السلام بأنها خزائن الأرض، بل قام الرئيس غير الشرعي للبلاد بزيارات خارج مصر يستجدي دولا ترى في الانقلاب المنقذ لها من الثورة.
وعن تردي الأوضاع الاجتماعية، فقال التحالف أن الانقسام الحاد والصراع والاختلاف المقيت هو سمة المجتمع، وحالة الكراهية والحض عليه هي السائدة وتكاد لا ترى أسرة إلا وأبنائها في انقسام، ولا ننسى مشهد الانقلابيين وهم يحتفلون يوم 6 أكتوبر بالرقص والأغاني في منتهى الابتذال بنصر لم يشاركوا فيه في الوقت الذي تسيل فيه دماء المتظاهرين وتتناثر أشلاؤهم.
وأختتم البيان أن مساوئ الانقلاب لا تحصى، فالقاصي والداني يعلم هذا ولكننا نؤكد أن المعارضة لهذا الانقلاب مستمرة في إطارها السلمي، والشعب مستمر في مقاومة الانقلاب، لا يكل ولا يمل، ونحن على يقين أننا سنصل إلى هذا الهدف.