السيسي يستولي على 17 مليار جنيه من أموال البنوك

أعلنت وزارة المالية في حكومة الانقلاب عن طرح أذون خزانة، اليوم الأحد، بقيمة 17 مليار جنيه، مشيرة إلى طرح أذون خزانة لأجل 91 يومًا بقيمة 8.5 مليار جنيه بمتوسط عائد 17.567%، فيما بلغ أعلى عائد 17.642%، وسجل أقل عائد 17.301%، بالإضافة إلى طرح أذون خزانة لأجل 266 يومًا بقيمة 8.5 مليار جنيه بمتوسط عائد 17.575%، في حين سجل أعلى عائد 17.61% وأقل عائد 17.1%.
كان الدكتور عمرو دراج، وزير التخطيط في حكومة الثورة، قد حذر في وقت سابق من خطورة الارتفاع القياسي في حجم فوائد الديون في موازنة 2019 – 2020، ووصولها إلى حوالي تريليون جنيه.
وكتب “دراج” عبر صفحته على فيسبوك: “أعلنت رسميًّا وزارة المالية عن الحجم المخيف لفوائد وأقساط الديون في موازنة 2020/2019، بإجمالي 971 مليار جنيه (أقل من التريليون ب29 مليار جنيه) بزيادة 154 مليار جنيه عن تقديرات الموازنة الحالية وهي 817 مليار جنيه بنسبة زيادة 19%”، مشيرا إلى أنَّ مدفوعات التريليون جنيه تقريبًا تنقسم إلى فوائد وأقساط، 596 مليار جنيه “فوائد”، و375 مليار جنيه “أقساط”، وذلك مقارنة بحوالي 541 مليار جنيه “فوائد” و276 مليار جنيه “أقساط” في الموازنة الحالية.
وأشار دراج إلى أن “التريليون جنيه فوائد وأقساط بدون أية مصاريف عامة أخرى تشكل 86% من إيرادات الدولة المتوقعة في الموازنة الجديدة، والمقدرة بحوالي تريليون و134 مليار جنيه، وبذلك يتبقى من الإيرادات العامة المتوقعة 282 مليار جنيه تنفق منها الدولة على سائر الأنشطة العامة”، لافتًا إلى أن التريليون جنيه تشكل “فوائد” تقريبًا 62% من إجمالي المصروفات العامة المقدرة بتريليون و575 مليار جنيه، وأعتقد أنه لا مجال للحديث في هذا الإطار حول مؤشر الفائض الأوّلي، وأعتقد أنه أضحى بلا دلالة حقيقة”.
وأضاف “زيادة معدل الاقتراض لسداد القروض مؤشر خطير تزداد خطورته أكثر في ظل غياب أي عوائد استثمارية لما تم إنفاقه خلال 5 سنوات ماضية، وعدم وجود رؤية استراتيجية حقيقية، ودراسات موثوقة لإعادة هيكلة أي قطاع اقتصادي وضعف الدولة في مراقبة الأجهزة التنفيذية والأمنية التي تمارس الوصاية على نفقات الدولة وواردتها في شكل وساطات مالية، وعدم وجود مراقبة برلمانية أو شعبية حقيقية تستطيع المحاسبة وزيادة فجوة الدخل والثروة في ظل وقوع أكثر من 60% من الشعب تحت خط الفقر، وفي ظل السيطرة على السياسة النقدية، واستمرار طبع النقود، بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ مشروعات ونعتها بالقومية دونما سابق دراسة جدوى”.