حزب التحرير : في زمن الانقلابين سقط حقوق الانسان تحت اقدام العسكر

أكد حزب التحرير في تصريحات صحفية الي انه في ظل حكم الانقلابيين أصبح كل ما يمت إلى قمع الإسلام مباح، وسقط ما يسمى بحقوق الإنسان التي يتشدق بها دعاة الديمقراطية تحت أقدام العسكر، فالمدارس تفتتح عامها الدراسي في ظل حراسة الجيش، والأساتذة مهددون بالطرد إن أبدوا اعتراضا على سلطة الانقلاب، أو أظهروا شعارات مناهضة له، والجامعات تحت سوط الضبطية القضائية، وها هي المساجد تعج بعناصر أمن الدولة، والخطباء قد سُلط على رءوسهم سيف الاعتقال أو الإبعاد عن المنابر.
و لم يكتف شيخ السلطة بأن يكون عصا في يد سلطة الانقلاب يُضرب بها الأئمة والخطباء، بل هو يدعو المصلين أن يكونوا خدما للنظام وعيونا تتجسس على الأئمة والخطباء، وكأن شيخ السلطة هذا يحن للأيام الخوالي، أيام النظام البائد، فالرجل يعتبر هذا القرار تصحيحا لما أسماه ثورة 30 يونيو.
واضاف الي انه في وقت سابق قامت وزارة الأوقاف بإصدار قرار بمنع صلاة الجمعة في الزوايا التي تقل مساحتها عن ثمانين مترا، في سابقة جديدة لم تحدث حتى في عهد مبارك الأشد إجراما.كما قام وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار بإصدار قرار بأن يكون الخطباء من خريجي الأزهر، والذي على إثره ألغت مديرية أوقاف شمال سيناء التعاقد مع 166 خطيبا بالمكافأة من غير الحاصلين على مؤهل أزهري.
واشار الي استعانة الانقلابيون ببعض المشايخ ليقوموا بتبرير قتلهم للمعتصمين بوصفهم بالخوارج، لدرجة أن ضابطا قناصا بوزارة الداخلية أخذ بفتوى "الشيخ علي جمعة" وقتل 80 شخصًا، إلا أنه شعر بالذنب، فذهب لأحد شيوخ الأزهر وأخبره أنه لا ينام، فاتصل ب"جمعة" ليتأكد من فتواه، فقال له "هات الضابط أبوس دماغه على عمله هذا"، هؤلاء هم "شيوخ تحت الطلب"، يستعين بهم الظلمة والمتجبرين عند الحاجة، لتثبيت أركان حكمهم الظالم، ألا ساء ما يعملون!
جاء ذلك عقب اعتزام وزارة الأوقاف المصرية تحريك لجان مراقبة لرصد أداء المنابر فى خطب الجمعة القادمة، وهذا بالاستعانة بأفراد الأمن الوطني (أمن الدولة سابقًا) الذين يملكون حق الضبطية القضائية. الخطوة الجديدة أعلن عنها الشيخ عبد العزيز النجار، مدير إدارة الدعوة بمجمع البحوث الإسلامية، فى اتصالٍ هاتفي مع قناة "أون تي في"، داعيًا عموم المصلين الذين يؤدون الجمعة فى مساجد الأوقاف إلى التعاون مع الوزارة إذا وجدوا خطيبا غير مصرح له، أو غير أزهري، وأن يخاطبوا الجهات الأمنية أو الوزارة فورا في هذه الحال، كي تتخذ الإجراءات اللازمة، واصفا ذلك بأنه "إعادة كل شيء إلى نصابه".