منذ أوائل السبعينات انتشرت بسرعة الصاروخ الزوايا التى بنيت كمساجد صغيرة تحت منازل الأهالى ويبدو ان الإخوان يعلمون جيدا دور العبادة فى التأثير على مشاعر العامة حتى تحولت إلى مفارخ للإرهاب وانطلاق فتاوى التكفير وكانت وكرا لعقد مخططات الاغتيالات السياسية حيث بدأت باجتماع خالد الإسلامبولى فى زاوية بحى إمبابة مع رفاقه لاغتيال السادات كذلك رفعت المحجوب وفرج فودة وهو ما كشفه الخبراء والمتخصصون الذين أكدوا ان الزوايا تحولت فى شهور قليلة ومنذ ان تولى الإخوان الحكم لبث الأكاذيب والفتاوى القاتلة والتشهير بالعلماء وتغيير القرارات واساءة تفسيرها بما يخدم فكرا معينا. وان هناك 25 ألف زاوية صغيره تخضع كليا لفكر الجماعات الإسلامية مع اختلاف توجهاتها وانها غالبا تتبع جماعة دينية محددة تتولى الانفاق عليها بدءا من النظافة انتهاء براتب الخطيب الذى يشبع عقول الناس بفكر تلك الجماعة وأكد الفقهاء ان معظم الزوايا تتبع الإخوان والسلفيين او الجماعات الإسلامية والتكفير والهجرة وانتشرت الخطب التى اعطت غطاء معنويا للجماعات التكفيرية والأعمال الإرهابية خاصة بعد تدخل الجيش لعزل الرئيس السابق «مرسي» حتى تحولت المساجد لساحات عنف.. الأمر الذى جعل وزير الأوقاف يصدر قرارا بغلق الزواية التى تقل مساحتها عن 80 متراً. ويرى البعض ان تطبيق القرار بالغ الصعوبة على أرض الواقع لسيطرة هذه الجماعات على كافة الزوايا ويعتبر حبراً على ورق كما ان «الأوقاف» لا تملك الإمكانيات الكافية لتتحدى هذه الجماعات.. وهو ما يكشفه التحقيق التالى. فى البداية يقول الشيخ على ابو الحسن رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا ان فقهاء المسلمين اكدوا ان صلاة الجمعة يتم اقامتها فى الجامع فقط وهو ما ذهب إليه الإمام أبوحنيفة وإذا كان المسجد الكبير فى القرية او المدينة يتسع للمصلين جميعا لا تعقد الجمعة فى المسجد الصغير واذا كان فى القرية مسجدان وبينهما نهر لا تعقد جمعتان فى قرية مشيرا إلى انه طالما ان أحد المساجد يتسع المصلين جميعا لا داعى لعقد صلاة الجمعة فى المسجد الآخر وانه اذا كان هناك عداوة بين أحد الأطراف لا مانع من تعدد الجمعة فى مساجد القرية الواحدة. وأضاف «أبوالحسن» انه للزاوية شروط لإقامة صلاة الجمعة فيها اهمها ان تكون المساحة كبيرة تتسع لما يقل عن 40 مصلياً ولا تقل المساحة عن 20 متراً ولا يجوز ان تعقد صلاة الجمعة بها ولا يجوز ان يفتح المسجد أو الزاوية الصغيرة لخروج المصلين خارج الحرم لانه لا يسع المصلين فيضطر البعض بقضاء الصلاة فى الطرقات مشددا عدم جواز اداء الصلاة فى الطريق العام وهنا يجوز اتمامها فى الزوايا المجاورة. وقال «ابوالحسن» ان قضية إقامة صلاة الجمعة فى الزوايا كانت تثير الجدل منذ أكثر من 5 سنوات وذلك لانتشارها فى القرى والنجوع والكفور إلى حد خرجت عن سيطرة وزارة الأوقاف وأجمع الكثيرون ان المساجد الصغيرة تؤدى بها اوقات الصلاة اليومية فقط أما صلاة الجمعة فلا تتم إلا فى جامع القرية الكبير وهو التابع غالبا لوزارة الأوقاف مؤكدا ان هناك من يستغل هذه الزوايا فى تضليل الناس وإصدار فتاوى وهم غير متخصصين مطالبا بمحاكمتهم ووقف بث سمومهم نحو المجتمع مشيرا إلى انه من دعا إلى كفر يعزل تماما ويغلق المكان الذى دعا فيه..وقال «أبوالحسن» انه إذا اختلف المصلون مع الدعاة فى قضايا متعلقة بالايمان والكفر تغلق المساجد فورا واذا كان هناك الاختلاف فى الآراء حول بعض القضايا السياسية لا تغلق المساجد ولكن تحذر الدعاة من الجدل حولها وعدم الحديث فى الأمور الخلافية وانه قد يختلف البعض فى الأمور النافعة فلا يحق لوزير الأوقاف غلق المساجد مشددا انه حين يتحول النقاش إلى اقتتال يغلق المسجد .. ويرى المفكر الإسلامى الدكتور كمال حبيب ان الموضوع سبق وان طرح على وزير الأوقاف الاسبق حمدى زقزوق بسبب الانتشار السريع للزوايا الى حد يفوق تصور الوزارة وعجزها فى امدادها بالائمة لانها غير مرخصة وتخرج عشوائية مؤكدا ان معظم دعاة الزوايا ليس لديهم الخبرة الكافية وقد يجهل البعض حتى قراءة القرآن الكريم. وطالب «حبيب» الأوقاف باعداد دراسة وافية لحصر الزوايا لكى تخضع لسيطرتها ورقابتها مؤكدا ان هناك تيارات دعوية مثل التيار اللغوى وأنصار السنه تتبع لجمعيات اهلية ولدت منذ اوائل القرن قد تخرج عن سيطرة الأوقاف واختصاصها ولدي هذه التيارات شعبية لتقديمها المساعدات المعنوية والمادية.. وشدد حبيب على عدم اقحام الأوقاف فى السياسة على ان تعمل بشكل مهنى وليس سياسياً بحيث تكون المساجد شأناً عاماً لا دخل لها بالصراعات الحزبية والسياسية مطالبا بوجود مفتشين من الأوقاف لتحاصر الأئمة الذين يخرجون عن القواعد العامة الآداب وصفات امام المسجد.. وأضاف الشيخ شوقى عبد اللطيف مستشار وزير الأوقاف الأسبق ان قرار وزير الأوقاف بغلق الزوايا التى تقل مساحتها عن 80 متراً هو الأمثل وان المسجد الجامع هو الأفضل لإقامة الصلاة وبحث مشاكل المجتمع وقضايا الأمة وانتشار التآلف والآن الزاوية لا تؤدى هذا الغرض لضيقها. وقال «عبداللطيف» الأفضل للمسلم كثرة الخطى للمساجد وإلا يستسهل الزاوية التى بالقرب منه ويشعر المصلى انه هناك رقابة من قبل الوزارة فيطمئن على نفسه ودينه.. قائلا ان هناك 110 آلاف زاوية ومسجد بعيدة عن سيطرة الأوقاف وخطبائهم ليسوا بالكفاءة مشيرا إلى انه عندما اكتفى بالمسجد الكبير تستطيع الوزارة ان تمده بالخطباء ذوى الخبرة والكفاءة مؤكدا ان هناك 45 ألف خطيب ليسوا ايضا على مستوى جيد من الكفاءة والبلاغة. وقال «عبد اللطيف» ان المسجد الجامع له مزايا كبيرة ومحبب لدى الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة ان معظم الزوايا تحولت فى الوقت الحالى إلى مكان للمشاكل بين الناس ولا تؤدى الغرض المناط من إقامتها مشيراً إلى ان غلق الزوايا كان مثاراً أيام الوزير السابق «زقزوق» حيث أصبحت منتشرة حتى فى القرية الواحدة وأصبحت مصدر ازعاج وضجيج لتداخل الاصوات اوقات الصلاة مطالبا بغلق الزوايا ذات المساحة الصغيرة غير النافعة والتى تسبب اضراراً. ويرى خالد الزعفرانى مفكر إسلامى ان الأوقاف لا تملك الامكانيات الكافية والكفاءة للسيطرة على الزوايا المخالفة كذلك من حيث عدد الائمة التابعين لها لذلك تقع فى قبضة الإخوان المسلمين وأئمة الدعوة السلفية الذين ينتشرون فى النجوع والقري وبالتالى يسهل بث افكارهم ومعتقداتهم للناس. وان المشكلة ليست فى كثرة عدد الزوايا ولكن فى الطريقة التى تدار بها ولابد ألا تترك لهوى الامام الذى يوجهه تيار معين. وطالب «الزعفرانى» برفع مستوى الكفاءة للامام من خلال عقد دورات تدريبية والإفراط فى الرقابة على المساجد والزوايا وعدم تركها تقع فريسة فى ايدى المغرضين والمحرضين وتوجهات بعض الأئمة الضعفاء وان تخضع مع المساجد لتوجهات الأوقاف بعيدا عن السياسة وفى الإطار الدعوى. ومن جهته يرى الدكتور على أبوالخير الاستاذ بجامعة المنصورة انه لابد من الإشادة بوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار، الذي أصدر قرارًا بإلغاء جميع تصاريح الخطابة الخاصة بخطباء المكافأة، لمنع صعود غير الأزهريين على منابر المساجد الحكومية والأهلية، وأيضا منع إقامة صلاة الجمعة في الزوايا التي تقل مساحتها عن 80 مترًا، معتبرة انه قرار ثوري، مشيراً إلى أن مصر كانت في حاجة إليه منذ السبعينات من القرن الماضي، فعندما يتقلص عدد المساجد الكبرى، يخطب كبار الشيوخ الأزهريين، بعلمهم وتسامحهم وتنوع أفكارهم، وسماحة فقههم، فلا تترك المساجد لكل من قرأ كتابا أو كتابين، ويطلق لحيته، وتصير جواز مروره إلى عالم الشيوخ، ثم يقف فوق المنبر ليحلل ويحرم كما يشاء على حد قوله. وقال «أبوالخير» انه لا يوجد بلد إسلامي تقام فيه صلاة الجمعة في زوايا أسفل العمارات، ولكن ما حدث من الدولة أثناء صدامها مع الإرهابيين، أرادت أن تثبت أنها أيضا متدينة، فسامحت ملاك العمارات من مبالغ كبيرة تشمل الكهرباء والمياه والضرائب العقارية، إذا بنى صاحب البرج أو العمارة مسجدا في دورها الأرضي، فشاع بناء الزوايا، لا من أجل الدين، بل من أجل الدنيا، وانه عندما أدركت الدولة خطأها، كانت الزوايا قد انتشرت كالنار في الهشيم في كل بقاع مصر، واستغلها شباب لا يعرفون أصلا من فرع، ولا فرضا من ناقلة، فضروا وأضروا على حد تعبير الشيخ محمد الغزالي رحمه الله. مضيفا ان الوزايا صارت مفارخ للإرهاب، مستشهدا بالتاريخ مؤكدا ان معظم المؤامرات للاغتيالات السياسية كانت في زاوية، اجتمع خالد الإسلامبولي ورفاقه فى إحدى زوايا حي إمبابة لكي يخططوا لاغتيال الرئيس السادات، وكذلك الذي اغتالوا رفعت المحجوب وفرج فودة، مع العلم أن فتاوى التكفير تخرج من تلك الزوايا فلا رقابة عليهم، وحدث ذلك منذ أواخر السبعينات، عندما راج التدين المظهري على التدين القلبي الجميل الذي يسع كل المصريين. وواصل «أبوالخير» حديثه قائلا ان التاريخ الإسلامي يقول ان الخوارج كانوا يصلون وحدهم بعيدا عن المسلمين، ينشرون فتاوى القتل، ووصل بهم الحال عندما خططوا لاغتيال علي بن أبي طالب، لم يجدوا سوى الكعبة المشرفة ليدبروا مخططهم فيها، وفي عام 2006 اعتصم بعض التكفيريين في المسجد الأحمر بإسلام آباد بباكستان، وخططوا لاغتيال بعض السياسيين، وعندها قامت السلطات الباكستانية بمحاصرتهم والقضاء عليهم، زعموا زورا وإفكا أن السلطة تهدم المساجد، تماما مثلما فعل الإخوان المسلمون وحلفاؤهم في رابعة العدوية، اعتصموا وقتلوا وعذبوا، وعندما فضت الشرطة الاعتصام الدموي، صرخوا وزعموا زورا وإفكا أن السلطة المصرية قتلت المؤمنين وحرقت بيوت الله. وقال «أبوالخير» ان الأمر جد خطير، والمطلوب تفعيل قرار وزير الأوقاف، فلابد من منع غير الأزهري من الخطابة، ومنع الأزهري الذي توهبن أو تسلفن مثل وزير الأوقاف الأسبق، وكذلك متابعة مساجد أنصار السنة والجمعيات الشرعية، حتى لا يحدث ما لا يُحمد عقباه، والأهم من كل ذلك أن تقوم وزارة الأوقاف برفع مرتبات الخطباء، لكي يتسنى لهم شراء الكتب والمراجع، لرفع مستوى فكرهم العلمي والفقهي . واضاف الدكتور عادل عامر الخبير بالمعهد الاوروبى التابع لجامعة الدول العربية إن مصر تضم 82 ألف مسجد كبير ونحو 25 ألف زاوية صغيرة. وإن كانت الوزارة تُحكم سيطرتها على المساجد، فإن الزوايا تخضع كلياً لفكر الجماعات الإسلامية على اختلاف توجهاتها. وان هذه الزوايا عبارة عن مساجد صغيرة تقل مساحتها عن 100 متر بناها الأهالى أسفل منازلهم أو على أراضٍ يمتلكونها، وعادة ما تتبع كل زاوية جماعة دينية محددة تتولى الإنفاق على كل شيء بدءاً من النظافة انتهاء براتب الخطيب الذي يُشبع عقول الناس بفكر تلك الجماعة. وغالبية الزوايا في مصر تتبع إما جماعة «الإخوان المسلمين» أو السلفيين أو الجماعة الإسلامية أو حتى «التكفير والهجرة». مؤكدا انه غالباً ما تتعمد تلك الجماعات عدم الانتهاء من بناء المساجد الكبيرة التي يتبرع بنفقاتها الأهالي أو أعضاء تلك الجماعات من أجل تعطيل تسليمها لوزارة الأوقاف بالرغم من أن القانون ينص على تسلم الوزارة المسئولة عن المساجد في مصر أي مسجد ينتهي بناؤه حتى لو كان بتبرعات أهلية أو شخصية، وتتولى الوزارة تعيين إمام للخطابة فيه، وطالما ظل المسجد تحت الإنشاء فهو في عهدة تلك الجماعات التي تُقيم فيه الصلاة ويعتلي أعضاؤها منابره للخطابة في الناس. ورحب «عامر» بقرار وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة قبل أيام بحظر إقامة صلاة الجمعة في الزوايا التي تقل مساحتها عن 80 متراً، واقتصرها على المساجد الكبرى التي تتولى وزارة الأوقاف تعيين أئمتها، كما قرر تجديد تراخيص خطباء المساجد خلال شهرين على ألا يُمنح غير الأزهريين (خريجي جامعة الأزهر) إجازة باعتلاء منابر المساجد، وهو القرار الذي يُتوقع أن يجد صعوبة بالغة في تطبيقه، في ظل سيطرة الجماعات الإسلامية على آلاف المساجد والزوايا. وعزا وزير الأوقاف قراره إلى أن بعض الخطب توفر «غطاء معنوياً للجماعات التكفيرية والأعمال الإرهابية». مضيفا انه تكرر في الشهرين الأخيرين أن شن خطباء في زوايا صغيرة وأيضا مساجد كبيرة هجوماً على الجيش وقائده الفريق أول عبد الفتاح السيسي في أعقاب إطاحة الرئيس السابق محمد مرسي، ما سبب غالباً اشتباكات بين أنصار الرجلين، داخل مساجد وخارجها. وقال «عامر» إن تطبيق هذا القرار أمر في منتهى الصعوبة. وأنه قد يظل حبراً على ورق في ظل سيطرة أهالى وجماعات على زوايا ومساجد. أن وزارة الأوقاف لا تملك قوة لتنفيذ ذلك القرار، وتوقع أن تحدث مناوشات، إن حاول الإمام المُكلف من وزارة الأوقاف اعتلاء منبر مسجد أو زاوية تسيطر عليها جماعة إسلامية. ومن جهته رحب المهندس محمد صلاح زايد رئيس حزب النصر الصوفي، بقرار وزير الأوقاف، استبعاد400 زاوية لا تنطبق عليها شروط صلاة الجمعة، بمحافظة المنيا، ووقف 2000 خطيب يعملون بدون تصريح ومن غير خريجي الأزهر الشريف. قال زايد، إن وزير الأوقاف لم يكن موفقا، عندما قال إن الوزارة ليس لها سلطة على غلق المعاهد الدينية المخالفة لشروط الأزهر الشريف، وانه يكتفي بعدم الاعتراف بخريجيها، مشيرا إلى أن ذلك غير صحيح، فقد سبق إغلاق معهد إعداد الدعاة الذي أسسه ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية عام 1994، متسائلا هل المدارس الخاصة غير خاضعة لوزارة التربية والتعليم؟، مشيرا إلى إن غلق المعاهد الدينية المخالفة يجب أن يكون من اختصاص الأوقاف. وناشد زايد، الأزهر الشريف، أن يعلن عن برنامج متخصص لتصحيح مفاهيم نصوص القرآن الكريم، وخاصة الآيات التي تدل على الجهاد، والقتال، والتوحيد، والتكفير، والتعامل مع المسيحيين، ويكون ذلك من خلال وسائل الإعلام، والخطب، والمحاضرات، خاصة أن التفسير الخاطئ لتلك الآيات هو السبب فيما نشهده الآن من تطرف.مستنكرا وصف جماعة الإخوان المسلمين بالجماعة الدعوية، متسائلا، أين دعاتهم اذا كان مرشد الجماعة محمد بديع خريج طب بيطري، وعمل في نفس المجال، ومحمد مهدي عاكف حصل على معهد التربية الرياضية، ومصطفى مشهور خريج علوم وكان يعمل في مجال الأرصاد الجوية، وعمر التلمسانى حصل على ليسانس حقوق، وكان عازفاً وشاعراً، والهضيبى درس الابتدائية ثم الحقوق، وحسن البنا حصل على دبلوم في دار العلوم عام 1927، وعمل مدرسا في الإسماعيلية، وقنا، وترك العمل عام 46 قبل اغتياله، فكيف نقول أن هؤلاء دعاة، وهم غير متخصصين في ذلك، ولم يدرسوا في الأزهر. وأن الفتاوى التحريضية غير الصحيحة، يدفع ثمنها الآن الأبرياء من الشعب المصري، مدنيين، وعسكريين. ومن جهة أخرى استنكر حزب النور السلفى قرار وزير الأوقاف بغلق الزوايا حيث رفض شريف طه المتحدث الإعلامى باسم حزب النور قرار وزير الأوقاف بغلق المساجد الصغيرة والزوايا وقصر الصلاة على مساجد الأوقاف ومنع الخطباء من غير الحاصلين على مؤهل أزهري من اعتلاء المنبر. وقال طه انه إذا كان المصلون يفترشون الطرقات فى صلاة الجمعة فكيف لو أغلقت الكثير من المساجد الفرعية. وقال طه «مع إقرارنا بدور الأزهر الشريف واحترامنا له ولمكانته, إلا أننا نرفض حصر أهلية الدعوة فى الأزهريين فقط», مضيفا أن هناك من مارسوا الدعوة ولاقوا قبولا كبيرا في الشارع المصري التزاما منهم بالمنهج الوسطى للدين الحنيف. مضيفا أن العلاج فى وضع اختبارات تكون كاشفة عن الأهلية بمعايير علمية ودعوية وليس بمعايير أمنية أو الولاء للسلطة.
