أن تفشل جولات سابقة من الحوار ذلك لا يعني أن هذا أقفل تماما أمام فرص التوصل إلى حل ما، قد تكون تلك هي الرسالة التي أراد المجلس العسكري السوداني إيصالها إلى قوى الحرية والتغيير عندما دعاها إلى استئناف المفاوضات على أمل أن تقود جولة جديدة منها إلى تسوية الخلافات والدخول بالبلاد في مرحلة من الوفاق الذي قاد رحلة الانتقال الديمقراطي فيها إلى بر الأمان. هدف لا يبدو مستحيلا لكنه بالقطع على درجة من الصعوبة بالنظر على الأقل إلى كل الوقت الذي مر منذ استقالة البشير واستمرار الاعتصام الذي يطالب المجلس العسكري لتسليم السلطة للمدنيين. بدوره قال علي محمود حسنين، رئيس الجبهة الوطنية العريضة الموقعة على إعلان قوى الحرية والتغيير: إن ثورة الشعب السوداني لها أهداف واضحة ومحددة، أولها إسقاط نظام الإنقاذ ومحاسبة كل رموز الإنقاذ، وتسليم السلطة كلها إلى المدنيين. وأضاف حسنين، في اتصال هاتفي لبرنامج “الحصاد” على قناة “الجزيرة”، أن القوات المسلحة عبر الضباط الصغار وقفوا مع الثوار ودافعوا عن الثورة، ومنعوا العدوان عليها، وفي مرحلة لاحقة انحاز كبار الضباط إلى الثورة، وهو ما يعني القبول بأهداف ومبادئ الثورة، وإذا لم ينحازوا إلى أهداف الثورة يكون هناك انقلاب عسكري. وأوضح أن المجلس العسكري الآن ينصّب نفسه كسلطة أعلى في السودان ويمارس سلطات تشريعية وتنفيذية وسيادية ويفعل ما بدا له، وهو السلطة الوحيدة الموجودة الآن، ومضت حتى الآن 30 يوما منذ استيلاء العسكر على السلطة ولم تسلم السلطة إلى الشعب السوداني والمدنيين. بدوره قال يوسف عبدالمنان، المحلل السياسي: إن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير هما شركاء الثورة، والعملية السياسية خلال الفترة الانتقالية، مضيفا أن انحياز المجلس العسكري للحراك الشعبي يجعله شريكا مؤقتا في العملية السياسية. ودعا عبدالمنان، في اتصال هاتفي لبرنامج “الحصاد” على قناة “الجزيرة”، قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري للوصول إلى وثيقة تحكم الفترة الانتقالية المحددة بعامين. وأوضح عبدالمنان أن المجلس العسكري يريد المشاركة في العملية السياسية، وترك كل الجهاز التنفيذي والتشريعي لقوى الحرية والتغيير لتشكيل حكومة مدنية بالكامل وأن تشكل جهازا تشريعيا. وأشار عبدالمنان إلى أن المجلس العسكري يريد ممارسة السياسة من خلال المجلس السيادي الذي يمثل شراكة بين القوى المدنية والقوى العسكرية خلال الفترة الانتقالية.