قال مركز الكرامة لحقوق الانسان إن سلطات الانقلاب العسكري الدموي استخدمت نفوذها السياسي في التأثير على أحكام القضاء بعيداً عن مواد القانون وذلك لفرض سيطرتها علي الشعب المصري من جديد وخاصة مؤيدي الشرعية الذين صدرت بحقهم – أحكام "مُسيسة" إشتملت علي الحد الأقصي للعقوبة المنصوص عليه في القانون. وأضاف المركز أن القضاء "الشامخ" أصدر حكماً في أقل من شهر في أشهر قضية كانت بطلتها الطفلة فاطمة 6 سنوات والتي تم تصويرها , وهي - رافعة لشعار رابعة العدوية - امام مكتب المحامي العام، حيث تم الإعتقال مساء يوم 10 سبتمبر الجاري وتم العرض علي النيابة والتحقيقات وتحديد جلسة للحكم في أقل من 14 يوماً ,حيث جاءت الأحكام صبيحة يوم 24سبتمبر الجاري صادمة للجميع , فقد حكم علي الشباب البالغ عددهم خمسة أفراد هم أحمد وعمر وإيهاب ,و اسلام ومريم احمد سليمان, وكذلك السيدة منى احمد جمعه 45 عام بالحبس 3سنوات و6 أشهر مقسمة كالتالي "الحبس سنتان" لتهمة التعدى علي – ضابط - موظف عام اثناء تأدية عمله, "الحبس عام " بتهمة إهانة رجال الجيش والشرطة , والحبس 6 أشهر بتهمة إتلاف مال عام "قميص" أحد الضباط وهذه الأحكام هي أقصي العقوبات المنصوص عليها في القانون. وتابع المركز :" لقد نالت نفس العقوبة السيدة منى فاروق جاد الكريم 48 عاماً والدة الطفلة البريئة ذات الأعوام الستة فاطمه عطا والتي كانت التهمة الموجهة إليها هي التعدي علي ضابط شرطة أثناء تأدية عمله ورفع شعار الصمود" رابعة" ومعها شقيقها عبد الرحمن عطا البالغ من العمر أحد عشر عاماً, والذين قررت النيابة في شأنهما تحرير محضر لوالدتهم بقسم ثان القاهرة الجديدة بحسن الرعاية وعدم إصطحابهم في تظاهرات تكدر "السلم العام" وتحويل شقيقاتهم التوأم علياء وولاء عطا على 14 عاما للأحداث دون أي مراعاة لطفولتهم البريئة وما قد يحدث لهن نتيجت حبسهن مع أطفال الشوارع والأحداث , لمجرد أنهما من مؤيدي الشرعية. وأهاب مركز الكرامة لحقوق الانسان بكل شرفاء العالم من منظمات حقوق الإنسان العالمية رعاية هذه القضايا الإنسانية التي تهدد جيل بأكمله من خير شباب هذه الأمة كل جريمتهم أنهم "عرفوا الحق" فاتبعوه ورأوا الشرعية "تغتصب" فهبو للدفاع عنها والمطالبة بعودتها وهذه هي كل جريمتهم التي يعاقبون عليها الآن, وهذه الأسر هي نموذج "حي" لباقي مؤيدي الشرعية وقد تخطوا العشرة آلاف في سجون سلطات الإنقلاب.. فهل من مجيب ؟
