لهذا السبب يقارن السيسي بين سعر البنزين في مصر وأوروبا

كشفت مصادر في حكومة الانقلاب صدق نبؤات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين توقعوا بعد تسليم قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي ميكروباص هدية لمواطنة تدعى نحمده – كان قد قابلها خلال جولته في العاصمة الغدارية وتعمل سائقة على ميكروباص – توقعوا بأن السيسي سيرفع سعر الوقود مجددا بعد مقابلة نحمده.
ونقلت صحيفة “العربي الجديد” عن المصادر، أن وزارة البترول والثروة المعدنية سترفع سعر الوقود في يناير المقبل، لاستكمال أجندة تحرير أسعار الوقود، استجابة لشروط صندوق النقد الدولي.
وقالت المصادر إن تطبيق التسعير الآلي سيكون خطوة أولية، يتبعها تطبيق نفس الآلية على بنزين 92 و87 أوكتان، التي سيتم استحداثها في نهاية الربع الأول من 2019، بعد وقف بيع بنزين 80 أوكتان في المحطات.
وأكدت بدء تطبيق الزيادات الجديدة على أسعار تذاكر مترو الأنفاق نهاية الربع الأول أيضاً من 2019، وذلك وفقاً لتوصيات صندوق النقد الدولي، للحصول على الشريحة السادسة للقرض المقدرة قيمته ب 12 مليار دولار، في إبريل المقبل.
الزيادة الثالثة
تأتي هذه الزيادة بعد زيادات أسعار الوقود نهاية يونيو الماضي، وتعد هذه الزيادة هي الثالثة لأسعار الوقود منذ تطبيق الحكومة برنامج وشروط صندوق النقد الدولي، للحصول على القرض ال 12 مليار دولار في عام 2016.
ورفعت حكومة الانقلاب أسعار الوقود، خلال يونيو 2017 من العام الماضي، وزاد سعر لتر بنزين 92 بنسبة 43 % ليصل إلى 5 جنيهات للتر بدلاً من 3.5 جنيهات، وزاد سعر لتر بنزين 80 بنسبة 50 % ليبلغ 3.65 جنيهات بدلا من 2.35 جنيه.
وارتفع سعر لتر السولار بنسبة 55 % ليبلغ 3.65 جنيهات بدلا من 2.35 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 110 قروش إلى 160 قرشاً، فيما ارتفع سعر بنزين 95 بنحو 5.6 %، ليصل إلى 6.6 جنيهات للتر، بدلا من 6.25 جنيهات. كما ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز بنسبة 100 % ليصل إلى 30 جنيهاً.
ورفعت أسعار تذاكر مترو الأنفاق بنسبة 250 % بدءاً من يونيو الماضي، وكانت هذه هي الزيادة الثانية لأسعار تذاكر المترو خلال عام واحد.
فاتورة الدعم
وقدرت وزارة المالية بحكومة الانقلاب فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالي 2018-2019، بنحو 89 مليار جنيه، مقابل 110 مليارات جنيه كفاتورة دعم المواد البترولية قد خصصتها في العام المالي 2017-2018، حيث حددت متوسط سعر الدولار الأمريكي في مشروع موازنة العام المالي المقبل عند 17.25 جنيه، كما حددت متوسط سعر برميل النفط عند 67 دولارًا مقابل 55 دولارا في موازنة العام المالي 2017-2018.
ويمهد نظام الانقلاب لرفع أسعار الوقود، من خلال المقارنة بين أسعار الوقود في مصر وأوروبا وبعدد من الدول العربية الأخرى، قائلا إن سعر لتر البنزين والسولار في الدول الأوروبية يعادل 30 جنيهاً مصرياً بعد تحرير أسعاره.
وقال طارق الملا وزير البترول بحكومة الانقلاب خلال تصريحات إعلامية، إنه لا يوجد دعم للمحروقات نهائيا في الدول الأوروبية، وهي تعمل على الاستخدام الأمثل للوقود.