وزير المالية يُعلق على زيادة أسعار الوقود: «محتاجين فلوس»

«الاصلاح الاقتصادي محتاج فلوس وموارد».. بهذه الكلمات علق الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على قرار رفع أسعار المنتجات البترولية بنسب تتراوح ما بين 17.4% إلى 66.5%.
في مداخلة هاتفية لفضائية «أون لايف»، اليوم السبت، برر الوزير تلك الزيادة بأنها خطوة لتخفيض حجم الدين الذي وصل إلى 541 مليار جنيه، مشيرا إلى أن مصر لن تستطيع توفير الخدمات في ظل فاتورة الدعم الضخمة، على حد قوله.
وادعى «معيط» في مداخلته الهاتفية أن تحريك أسعار المواد البترولية كان ضروريا وحتميا بعد ارتفاع أسعار برميل البترول العالمية إلى 80 دولارا، وأضاف: «هناك استيعاب أن هذا التحريك سيكون له آثار سلبية على بعض الأسعار الأخرى، والبديل أننا نستلف عشان نغطي هذه التكلفة ونزود الدين وفوائد الدين وبالتالي ستؤثر على قدرة الدولة على استخدام مواردها في الأمور الضرورية منها الانفاق على التعليم والصحة».
وفي مداخلة أخرى، لقناة «سي إن إن» قال «معيط» إن «القرار قد يوفّر على الخزانة العامة للدولة نحو 50 مليار جنيه خلال العام المالي 2018/ 2019، كما سيتم الإعلان عن حزمة حماية اجتماعية تقدر بنحو 60 مليار جنيه في مطلع يوليو تستهدف بالدرجة الأولى أصحاب المعاشات والأجور بالإضافة الى إعفاءات وخصومات ضريبية صدرت بها قانون».
ورفعت الحكومة بداية من التاسعة في صباح اليوم السبت أسعار المواد البترولية حيث ارتفع سعر لتر بنزين 92 أوكتان إلى 6.75 جنيهات بدلا من 5 جنيهات، وارتفع سعر لتر بنزين 80 أوكتان ليصل إلى 5.5 جنيهات للتر بدلاً من 3.65 جنيهات وارتفع سعر بنزين 95 إلى 7.75 جنيهات للتر بدلاً من 6.6 جنيهات. ورفع سعر لتر السولار ليبلغ 5.5 جنيهات بدلاً من 3.65 جنيهات، كما رُفع سعر متر الغاز للسيارات إلى 2.75 جنيه بدلا من جنيهين، ورفع سعر أسطوانة البوتاجاز للاستهلاك المنزلي إلى 50 جنيهاً، بدلًا من 30 جنيهًا، ورفع سعر أسطوانة البوتاجاز للاستهلاك التجاري إلى 100 جنيه بدلاً من 60 جنيهًا.
وبعد الزيادة الجديدة في أسعار الوقود وغاز الطهي، تترقب الأسواق رفعا جديدا لأسعار تذاكر القطارات والمواصلات العامة والضرائب والقيمة المضافة، مع البدء في تطبيق موازنة العام المالي الجديد التي توصف بأنها تقشفية.
وتأتي زيادات الأسعار ضمن حزمة من الإجراءات التي تواصلها السلطات المصرية، تطبيقًا للبرنامج الاقتصادي الذي تقدمت به لصندوق النقد الدولي، للحصول على قرض تبلغ قيمته 12 مليار دولار، اشترطت مصر على نفسها فيه رفعًا كاملاً لكافة أشكال الدعم بالتدريج، وتحرير الاقتصاد بالكامل، وارتفاع أسعار كافة الخدمات التي تقدم للمواطن.